<p class='article-text'>كشف العقيد الدكتور خبير أحمد جاسم المرزوقي، مدير إدارة الأدلة الإلكترونية في الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة بشرطة دبي، أن الإدارة تعاملت مع 16 ألف طلب فحص خلال العام الماضي، شملت الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر والمواد المرئية والصوتية والبرمجيات والشبكات وأجهزة الاتصالات.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/11/09/5405794.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>مؤكداً أن التقنيات الحديثة، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي، أسهمت في تسريع عمليات فحص الأدلة الرقمية وتحليلها، وتوفير الوقت والجهد على الخبراء، إلى جانب تعزيز القدرة على كشف المواد الرقمية المتلاعب بها.</p><p class='article-text'>وأوضح أن عدد طلبات الفحص لا يعكس بالضرورة عدد القضايا أو البلاغات الجنائية، إذ قد تتطلب القضية الواحدة إجراء عدة فحوص لأجهزة مختلفة، مشيراً إلى أن الإدارة تتلقى طلبات الفحص من مراكز الشرطة والنيابة العامة والمحاكم في دبي، إلى جانب طلبات ترد من جهات قضائية وأمنية في إمارات أخرى.</p><p class='article-text'>وقال إن الأدلة الإلكترونية أصبحت عنصراً بالغ الأهمية في التحقيقات الجنائية، نظراً إلى الكم الكبير من المعلومات التي تحتويها الأجهزة الرقمية، ولا سيما الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر، والتي قد تسهم في كشف الجرائم وتحديد ملابساتها وتقديم معلومات فنية تدعم الجهات المختصة في اتخاذ قراراتها.</p><p class='article-text'>وحذر مدير إدارة الأدلة الإلكترونية في شرطة دبي، من وجود بعض الثغرات الأمنية في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، التي قد تسهم في وقوع حوادث خطيرة، من بينها حالات الانتحار.</p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن الإدارة أعدت تقريراً مدعماً بالأدلة والملاحظات الفنية، وجرى التواصل بشأنه مع الجهات المعنية، متضمناً توصيات بضرورة معالجة هذه الثغرات وتعزيز آليات التواصل مع الجهات المختصة على مستوى الدول، بما يسهم في الحد من المخاطر المرتبطة باستخدام هذه التطبيقات.</p><p class='article-text'>ولفت إلى أن بعض الأشخاص يقعون ضحايا لعمليات الاحتيال الإلكتروني نتيجة انجذابهم إلى عروض مغرية تُنشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مستشهداً بواقعة تعرض أحد الأفراد للاحتيال والابتزاز بعد مشاهدته إعلاناً لبيع حيوان تتجاوز قيمته الحقيقية 20 ألف درهم، بينما عرضه المحتال مقابل 5 آلاف درهم فقط، مؤكداً أن الفارق الكبير بين السعر الحقيقي والسعر المعلن ينبغي أن يثير الشكوك، ويستدعي التحقق من مصداقية العروض والجهات المعلنة قبل إجراء أي معاملات مالية.</p><p class='article-text'>وأشار المرزوقي إلى أن 90% من عمليات الاختراق ترتبط، بإتاحة الأفراد كميات كبيرة من معلوماتهم وبياناتهم الشخصية عبر حساباتهم الإلكترونية، محذراً من الإفراط في نشر التفاصيل الخاصة التي قد يستغلها المحتالون لتنفيذ جرائمهم، وداعياً إلى تعزيز الوعي بأهمية حماية البيانات الشخصية والحد من مشاركتها عبر المنصات الرقمية.</p><p class='article-text'>وحذر من مخاطر استخدام شبكات الإنترنت اللاسلكية المجانية في الأماكن العامة، خصوصاً عند إجراء المعاملات المالية أو إدخال البيانات الحساسة، مشدداً على أهمية الاعتماد على المتاجر الإلكترونية الموثوقة والمعتمدة عند التسوق أو تنفيذ المعاملات المختلفة، لتجنب الوقوع ضحية للاحتيال وسرقة المعلومات.</p><p class='article-text'>ونبّه إلى خطورة نشر صور المنازل ومحتوياتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لما قد تكشفه من تفاصيل تتعلق بالممتلكات والأشياء الثمينة داخلها، الأمر الذي قد يستغله مرتكبو جرائم السرقة في تحديد أهدافهم، مؤكداً أن حماية الخصوصية الرقمية أصبحت جزءاً أساسياً من حماية الأفراد وممتلكاتهم في الواقع.</p><p class='article-text'>وبيّن أن دور إدارة الأدلة الإلكترونية في الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة بشرطة دبي يمتد عبر 3 مراحل رئيسة، تبدأ بمراكز الشرطة التي تستفيد من نتائج الفحص في تحديد الإجراءات المتعلقة بالبلاغات، ثم النيابة العامة التي تستند إلى المعلومات والأدلة المتاحة في تحديد الاتهامات التي يمكن توجيهها إلى أطراف القضية، وصولاً إلى المحاكم التي تستعين بنتائج الفحوص وتقارير الخبراء ضمن الأدلة المعروضة عليها للفصل في القضايا.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن الإدارة تضم 6 أقسام متخصصة، منها قسم لفحص المواد الصوتية وآخر لفحص الصور والمواد المرئية، إلى جانب 4 أقسام تتولى فحص الأدلة الرقمية الموجودة في الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر والشبكات وأجهزة الاتصالات والبرمجيات وقواعد البيانات، بما يتيح التعامل مع مختلف أنواع الأدلة الإلكترونية وفق طبيعة كل طلب فحص.</p><p class='article-text'>وأكد المرزوقي أن توظيف الذكاء الاصطناعي أحدث تحولاً في آليات فحص الأدلة الإلكترونية، من خلال قدرته على فرز كميات ضخمة من البيانات وتحليلها واستخلاص المعلومات المرتبطة بموضوع التحقيق، بدلاً من الاعتماد على الفحص اليدوي الذي قد يستغرق وقتاً وجهداً كبيرين.</p><p class='article-text'>وقدم مثالاً حول عمليات تحليل سجل تصفح الإنترنت في أجهزة الكمبيوتر، موضحاً أن الجهاز الواحد قد يحتوي على آلاف الروابط والمواقع الإلكترونية التي زارها مستخدمه، فيما تساعد أدوات الذكاء الاصطناعي على تصنيف هذه المواقع وفرزها وفق طبيعتها، سواء كانت مواقع للتجارة الإلكترونية أو غيرها، بما يمكّن الخبير من الوصول إلى المعلومات ذات الصلة بالفحص بصورة أسرع.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الإدارة تستخدم تقنيات متقدمة لفرز الصور والمواد المرئية وتصنيفها، إذ يستطيع الخبير البحث عن فئات محددة من الصور أو المستندات داخل عشرات الآلاف من الملفات، دون الحاجة إلى مراجعتها واحدة تلو أخرى.</p><p class='article-text'>ولفت إلى أن هذه التقنيات أسهمت بصورة ملموسة في تقليص الوقت والجهد اللازمين لإنجاز الفحوص، إلا أنه لا يمكن تحديد نسبة ثابتة لاختصار زمن الفحص، نظراً لاختلاف طبيعة القضايا وحجم البيانات والمستندات والأجهزة المطلوب تحليلها من حالة إلى أخرى.</p><h2>تحديات</h2><p class='article-text'>وفي ما يتعلق بالتحديات التي تواجه خبراء الأدلة الإلكترونية، أوضح المرزوقي أن الزيادة الكبيرة في السعات التخزينية للأجهزة الحديثة تمثل أحد أبرز التحديات، إذ أصبحت الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر تحتوي على كميات هائلة من المعلومات مقارنة بالأجهزة المستخدمة خلال السنوات الماضية، ما يفرض أعباء إضافية على عمليات استخراج الأدلة وفحصها وتحليلها.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن التحدي الثاني يتمثل في تطور تقنيات التشفير التي تعتمدها الشركات المصنعة للأجهزة الإلكترونية، في إطار تنافسها على توفير مستويات أعلى من الخصوصية وحماية بيانات المستخدمين، موضحاً أن أنظمة التشفير المتقدمة تجعل الوصول إلى الأدلة الرقمية واستخراجها أكثر تعقيداً، وتتطلب جهداً فنياً أكبر من الخبراء المختصين.</p><p class='article-text'>وأضاف، أن الانتشار الواسع لتطبيقات الذكاء الاصطناعي وسهولة الوصول إليها أوجدا تحديات جديدة أمام المختبرات الجنائية، خصوصاً مع إمكانية إنشاء صور ومقاطع فيديو وتسجيلات صوتية تبدو حقيقية باستخدام أدوات متاحة للجمهور، الأمر الذي يستدعي تطوير وسائل الفحص والتحقق من أصالة المحتوى الرقمي.</p><p class='article-text'>وأكد أن شرطة دبي وفرت للإدارة أحدث الأجهزة والتقنيات المتخصصة التي تساعد الخبراء على أداء مهامهم والكشف عن المواد الرقمية المتلاعب بها، مشيراً إلى وجود مسار خاص لفحوص الجرائم المرتبطة باستخدام الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وأوضح أن الإدارة تعتمد في الكشف عن التلاعب بالمحتوى الرقمي على أسس علمية وفنية، ولا تكتفي بالنتائج التي تقدمها أداة تقنية واحدة، بل تستخدم أكثر من وسيلة للتحقق من النتائج ومقارنتها، بما يعزز موثوقية الأدلة المستخرجة.</p><p class='article-text'>وقال، إن تقارير الخبراء التي تقدم إلى الجهات القضائية لا تستند إلى مجرد نتائج آلية، وإنما إلى تقييم فني وعلمي يوضح طبيعة الدليل والأسس التي بُنيت عليها النتائج، مشيراً إلى أن الإدارة تحرص كذلك على معرفة الأسس العلمية والخوارزميات التي تعتمد عليها الشركات المطورة لأدوات فحص الأدلة وكشف التلاعب.</p><p class='article-text'>وأضاف، أن استخدام أكثر من أداة للتحقق من الدليل الرقمي يمثل إحدى الممارسات الفنية التي تتبعها الإدارة، إذ قد يجري استخراج المعلومات باستخدام جهاز أو برنامج متخصص، ثم إعادة التحقق منها باستخدام أداة أخرى للتأكد من دقة النتائج قبل اعتمادها ضمن تقرير الفحص.</p><p class='article-text'>وفي إطار تعزيز كفاءة الكوادر المتخصصة، كشف المرزوقي أن خبراء الإدارة يخضعون سنوياً لاختبارات كفاءة دولية تستند إلى معايير علمية عالمية، بهدف قياس قدراتهم الفنية والتأكد من مواكبتهم للتطورات المتلاحقة في مجال الأدلة الإلكترونية.</p><p class='article-text'>وأوضح أن الإدارة تستعين باختبارات متخصصة من جهات دولية لتقييم أداء الخبراء، واجتياز الاختبارات يعد من المتطلبات المرتبطة بالتدرج إلى المسميات المهنية الأعلى، بما يضمن استمرار تطوير مهارات العاملين ورفع مستوى جاهزيتهم للتعامل مع الأدلة الرقمية المعقدة.</p><p class='article-text'>وكشف عن حصول 6 موظفين من الإدارة خلال العام الجاري على درجة الماجستير في الأمن السيبراني، ضمن الدفعة الأولى من خريجي برنامج الماجستير في الأمن السيبراني بأكاديمية شرطة دبي، معتبراً أن الاستثمار في التأهيل العلمي للكوادر يمثل أحد المرتكزات الأساسية لمواكبة التطور المستمر في أساليب الجرائم الإلكترونية وتقنيات فحص الأدلة الرقمية.</p><p class='article-text'>وشدد المرزوقي على أن التطور التقني المتسارع يفرض على المختبرات الجنائية تحديث أدواتها ومعارف خبرائها بصورة مستمرة، خصوصاً مع تزايد حجم البيانات الرقمية وتطور وسائل حمايتها وإمكانية التلاعب بالمحتوى باستخدام الذكاء الاصطناعي، مؤكداً أن الإدارة تواصل تطوير إمكاناتها لضمان تقديم أدلة إلكترونية دقيقة وموثوقة تسهم في دعم التحقيقات والإجراءات القضائية.</p>

90 % من الاختراقات الإلكترونية تبدأ من نشر البيانات الشخصية

هل يرتشي الذكاء الاصطناعي؟

<p class='article-text'>التقييمات الوهمية وحملات التشويه تضع أصحابها تحت طائلة القانون<br>التلميح والعبارات المسيئة قد يشكلان سباً وقذفاً إلكترونياً<br> الاحتفاظ بالفواتير والمراسلات يعزز موقف المستهلك قانونياً</p><p class='article-text'><br>أكد محامون ومستشارون قانونيون أن التقييمات السلبية التي ينشرها المستهلكون عبر المواقع والتطبيقات الإلكترونية، لا تشكل جريمة لمجرد التعبير عن عدم الرضا عن خدمة أو منتج، حتى وإن أثرت في السمعة التجارية للمنشأة، مشددين على أن القانون يكفل حق المستهلك في عرض تجربته الحقيقية، لكنه يضع حدوداً فاصلة بين النقد المشروع، والسب والقذف والتشهير واختلاق الوقائع، التي قد تعرض مرتكبيها للحبس، وغرامات تصل إلى 500 ألف درهم.<br>وأوضحوا أن المسؤولية القانونية لا ترتبط بعدد النجوم التي يمنحها العميل، أو بمجرد نشر تعليق سلبي، وإنما بمضمون العبارات وصحة الوقائع والظروف المحيطة بالنشر، محذرين من استغلال منصات التقييم في تنظيم حملات وهمية، أو توجيه اتهامات لا تستند إلى أدلة.<br>وجاءت هذه التأكيدات عقب إعلان شرطة دبي ضبط مجموعة من الأشخاص على خلفية نشر تعليقات سلبية وغير صحيحة عبر تطبيق «خرائط جوجل»، استهدفت إحدى الشركات، بقصد الإضرار بها وتشويه سمعتها. وكشفت التحريات عن قيام محال تجارية بتشكيل مجموعات لنشر تلك التقييمات، فيما أكد الرائد ياسر جمعة محمد رئيس قسم جرائم التواصل الاجتماعي في إدارة الجرائم الإلكترونية والسيبرانية بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، وجود حدود لحرية الرأي والتعبير، وعدم جواز استغلال التعليقات للإضرار بالآخرين ومصالحهم.<br>وفي السياق ذاته، حذرت حملة «الإمارات آمنة بوعيك الرقمي»، التي أطلقتها وزارة الداخلية، بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة دبي، ومركز دبي للأمن الإلكتروني، من مخاطر السب والقذف عبر منصات التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أن المادة 43 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021، بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، تقرر عقوبة الحبس والغرامة التي تتراوح بين 250 ألفاً و500 ألف درهم، أو إحدى هاتين العقوبتين، عند توافر أركان جريمة السب أو القذف الإلكتروني.</p><p class='article-text'><br>حماية حق المستهلك</p><p class='article-text'><br>وأكد الدكتور يوسف الشريف، المحامي والمستشار القانوني، أن التعامل مع التقييمات الإلكترونية ينبغي أن ينطلق من حماية حق المستهلك في التعبير عن تجربته، بالتوازي مع حماية المنشآت من الافتراء والإساءة، محذراً من أن المبالغة في التركيز على العقوبات قد تدفع المستهلكين إلى الصمت عن الخدمات التي لم يحصلوا عليها بالمستوى المطلوب، وتحول منصات التقييم إلى مساحات للمديح، تفقد معها دورها في مساعدة الجمهور على الاختيار.</p><p class='article-text'><br>وأوضح أن المادة 30 من الدستور الإماراتي تكفل حرية الرأي والتعبير في حدود القانون، فيما تقرر المادة 54 من قانون الجرائم والعقوبات، إباحة الفعل الذي يقع بنية سليمة، استعمالاً لحق مقرر قانوناً وفي نطاقه، بما يدعم حق المستهلك في وصف تجربة حقيقية بعبارات تتصل بمستوى الخدمة.</p><p class='article-text'><br>وأشار إلى أن قانون حماية المستهلك يعزز هذا التوجه، من خلال إقرار حق المستهلك في الحصول على المعلومات الصحيحة، واختيار السلع والخدمات المناسبة، لافتاً إلى أن تداول التجارب الصادقة يساعد الجمهور على التعرف إلى مزايا الخدمات وأوجه القصور فيها.</p><p class='article-text'><br>وشدد على أن مجرد تضرر المنشأة تجارياً من تقييم سلبي، لا يكفي لإثبات تجاوز المستهلك أو تعسفه، موضحاً أن هناك فرقاً بين عميل يذكر تأخر تنفيذ طلبه أسبوعين عن الموعد المتفق عليه، وآخر يوجه اتهامات بالسرقة والاحتيال، أو يختلق وقائع، أو ينظم حملة تقييمات بمشاركة أشخاص لم يتعاملوا مع المنشأة.<br>وأضاف أن النقد المشروع لا يشترط أن يتضمن اقتراحات لتحسين الخدمة، فمن حق العميل التعبير عن عدم رضاه، شريطة تجنب الإهانات وانتهاك الخصوصية، أو نشر الصور والبيانات والمحادثات بصورة مخالفة للقانون.</p><p class='article-text'><br>ودعا إلى الاحتفاظ بالفواتير والمراسلات التي تثبت حقيقة التعامل، وإحالة الاتهامات التي تستدعي التحقيق إلى الجهات المختصة، مؤكداً أن تقديم شكوى ضد صاحب التقييم لا يعني ثبوت ارتكابه جريمة، وأن حماية السمعة لا ينبغي أن تتحول إلى حصانة من النقد أو وسيلة لإسكات المستهلكين.<br>التقييمات الوهمية</p><p class='article-text'><br>من جهته، أكد المستشار القانوني محمد الحايس، أن خطورة بعض التقييمات الإلكترونية لا تكمن في انخفاض عدد النجوم أو حدة الانتقاد وحدهما، وإنما في استخدامها للإضرار المتعمد بالمنشآت والأشخاص، من خلال نشر وقائع مختلقة، أو تنظيم حملات تقييم وهمية.<br>وأوضح أن التقييم الإلكتروني يستمد أهميته من ارتباطه بتجربة حقيقية، بينما تختلف المسؤولية القانونية عندما ينشر أشخاص تعليقات عن خدمات لم يحصلوا عليها، أو ينسقون في ما بينهم لنشر اتهامات تستهدف الإساءة إلى منشأة أو الضغط عليها.<br>وأشار إلى أن المادة 43 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021، بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، تتناول السب والقذف عبر الوسائل التقنية، وتقرر عقوبة الحبس والغرامة من 250 ألفاً إلى 500 ألف درهم، أو إحدى العقوبتين، متى توافرت الأركان القانونية للجريمة.</p><p class='article-text'><br>وبيّن أن تطبيق المادة لا يكون لمجرد نشر تقييم سلبي، أو منح المنشأة درجة منخفضة، بل يتطلب النظر في طبيعة العبارات، وما إذا كانت تتضمن سباً، أو إسناد وقائع من شأنها أن تجعل الشخص محلاً للعقاب أو الازدراء، وفقاً للشروط التي حددها القانون.</p><p class='article-text'><br>وأضاف أن التقييمات الوهمية والحملات المنسقة قد تثير صوراً أخرى من المسؤولية القانونية، بحسب طبيعة الأفعال، ومضمون المنشورات والأدلة المتوافرة، مشيراً إلى أن المسؤولية قد تمتد إلى من يعيد نشر التعليقات المسيئة، إذا شكلت مشاركته فعلاً مجرّماً، وتوافرت عناصره القانونية.</p><p class='article-text'><br>ولفت إلى أن المادة 44 من القانون ذاته تنظم صور الاعتداء على الخصوصية باستخدام وسائل تقنية المعلومات، بما في ذلك نشر معلومات أو صور على نحو مخالف للقانون.</p><p class='article-text'><br>وأكد أهمية احتفاظ المستهلك بالفواتير، ورسائل الحجز والمراسلات المتعلقة بالخدمة، واللجوء إلى الجهات المختصة عند الاشتباه في الغش أو الاحتيال، بدلاً من إطلاق اتهامات علنية، قد تعرضه للمساءلة، مشدداً على أن اعتراض المنشأة على تقييم لا يعني ثبوت كذبه، مثلما لا يعني تقديم شكوى ضد صاحبه ثبوت ارتكابه جريمة.</p><p class='article-text'><br>السب والقذف والتلميح<br>من جانبه، أوضح المحامي علي الحمادي أن الفارق بين النقد المشروع والإساءة، يكمن في الكلمات المستخدمة لوصف التجربة، وما إذا كان المستهلك يعرض وقائع حدثت بالفعل، أم يوجه إهانات واتهامات إلى مقدم الخدمة.</p><p class='article-text'><br>وقال إن المادة 425 من قانون الجرائم والعقوبات تنظم القذف، الذي يقوم على إسناد واقعة إلى الغير بطريق العلانية، من شأنها أن تجعله محلاً للعقاب أو الازدراء، فيما تتناول المادة 426 السب الذي يمس شرف الشخص أو اعتباره دون إسناد واقعة محددة، موضحاً أن التكييف القانوني يتوقف على معنى العبارات وسياقها.<br>وضرب أمثلة توضح الفارق بين النقد والإساءة، منها أن يذكر المستهلك أنه انتظر ساعة بعد الموعد المحدد، بدلاً من وصف العاملين بأنهم محتالون، أو أن المبلغ لم يُسترد رغم طلبه، بدلاً من اتهام المنشأة بالسرقة، أو أن العطل عاد بعد الصيانة بيومين، بدلاً من اتهام الفني بتعمد إتلاف الجهاز.</p><p class='article-text'><br>وأكد أن هذه الصياغات لا تمنح حصانة تلقائية، إذ يجب أن تكون الوقائع صحيحة، وأن تعرض بدقة، كما أن إضافة عبارة «هذا رأيي الشخصي»، لا تلغي المسؤولية إذا تضمن التعليق إهانة أو اتهاماً مجرّماً.<br>وأشار إلى أن المسؤولية قد تمتد إلى من يعيد نشر تعليق مسيء إذا شكلت مشاركته سباً أو قذفاً، وتوافرت عناصر الجريمة، مؤكداً أن عبارة «منقول» لا تعفي صاحبها تلقائياً من المسؤولية، وفي المقابل، لا تعد كل مشاركة جريمة، لأن العبرة بالمحتوى والسياق والغرض من النشر.<br>ولفت إلى أن المادة 430 من قانون الجرائم والعقوبات تنظم الحماية المرتبطة بالإبلاغ بحسن نية إلى السلطات القضائية أو الإدارية عن أمر يستوجب مسؤولية فاعله، مشدداً على أهمية تقديم الوقائع والمستندات إلى الجهات المختصة، بدلاً من تحويل الاشتباه إلى اتهام علني.<br>بدوره، قال المحامي الدكتور راشد الكيتوب إن التقييمات الإلكترونية تمنح المستهلكين مساحة مهمة لعرض تجاربهم، لكنها تفرض مسؤولية قانونية وأخلاقية، تتعلق بمضمون ما ينشرونه، مؤكداً أن النقد المشروع ينبغي أن يتناول الخدمة أو العمل في حدود موضوعه، دون تجريح أو تشهير.<br>وأوضح أن السب قد يقع بالتلميح، كما يقع باللفظ الصريح، ما يعني أن تجنب الشتائم المباشرة لا يكفي إذا كانت العبارات تحمل في مضمونها إهانة أو مساساً بكرامة الأشخاص وسمعتهم، مشيراً إلى أن عبارة «رأي شخصي» لا تحصن التعليق من المساءلة، إذا تضمن إساءة أو اختلاقاً للوقائع.<br>وأضاف أن المادة 44 من قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، تتناول الاعتداء على الخصوصية أو حرمة الحياة الخاصة أو العائلية باستخدام الوسائل التقنية دون رضا وخارج الأحوال المصرح بها قانوناً، وقد تشمل المسؤولية نشر معلومات صحيحة بقصد الإضرار بالشخص، متى توافرت الشروط القانونية للجريمة.<br>ونصح المستهلكين بكتابة الوقائع بدقة، والاحتفاظ بالفواتير والمراسلات، وتجنب نشر صور العاملين وبياناتهم الشخصية، مؤكداً أهمية عرض المطالبات المتعلقة باسترداد الأموال، أو معالجة العيوب على الجهات المختصة، بلغة موضوعية، تحفظ الحقوق وكرامة الآخرين.<br>الاستجابة المهنية تحمي السمعة<br>وأكد المحامي محمد العوامي المنصوري، أن التقييمات الإلكترونية أصبحت جزءاً أساسياً من العلاقة بين المستهلك والمنشأة، وأداة مؤثرة في قرارات الشراء واختيار الخدمات، ما يفرض مسؤولية مشتركة على الطرفين في التعامل معها بوعي.<br>وأوضح أن حصول المنشأة على تقييم سلبي لا يعني بالضرورة تعرضها لإساءة يعاقب عليها القانون، إذ قد يكون المستهلك غير راضٍ عن جودة الخدمة أو سرعة إنجازها أو طريقة التعامل معه، ومن حقه التعبير عن تجربته الحقيقية ضمن الحدود القانونية، حتى لو انعكس ذلك على الصورة التجارية للمنشأة.<br>وأشار إلى أن تقييم المسؤولية القانونية يجب أن يستند إلى مضمون التعليق، وطبيعة العبارات والظروف المحيطة بنشره، وليس إلى عدد النجوم أو حجم الضرر التجاري الذي تدعي المنشأة تعرضها له.<br>وأكد أن حماية السمعة التجارية لا تقتصر على الإجراءات القانونية، بل تتحقق أيضاً من خلال الاستجابة لشكاوى العملاء، وتوضيح الملابسات، وتصحيح الأخطاء عند ثبوتها، لافتاً إلى أن الرد المهني على التقييمات السلبية، قد يعزز ثقة الجمهور بالمنشأة أكثر من محاولة إسكات أصحابها.<br>واعتبر أن وجود تقييمات إيجابية وسلبية يعزز مصداقية المنصات الإلكترونية، ويساعد المستهلكين على اتخاذ قرارات أكثر وعياً، كما يوفر للمنشآت فرصة لاكتشاف أوجه القصور ومعالجتها.</p>

محامون: «رأي شخصي» لا يعفي من المساءلة.. والتقييمات الوهمية وسيلة للإضرار بالمنشآت

انتقاد الخدمات إلكترونياً حق للمستهلك.. والتشهير جريمة

<p class='article-text'><br>نظّمت القيادة العامة لشرطة أبوظبي، ممثلةً بفريق التوعية بالظواهر الإجرامية في مديرية شرطة المناطق الخارجية بقطاع الأمن الجنائي، ورشة توعوية في مدرسة القدرة بمنطقة الفلاح، استفاد منها 672 طالباً من طلبة الحلقة الثالثة، بهدف تعزيز الوعي بمخاطر المخدرات والجرائم الإلكترونية وأساليب الوقاية منها.</p><p class='article-text'>وتناولت الورشة الآثار السلبية للمخدرات على الفرد والأسرة والمجتمع، ومخاطر الاحتيال الإلكتروني، إلى جانب مجموعة من الإرشادات التي تسهم في ترسيخ السلوكيات الوقائية لدى الطلبة.</p><p class='article-text'>وأكد العميد سالم عاضة البقمي، مدير مديرية شرطة المناطق الخارجية ورئيس فريق التوعية بالظواهر الإجرامية، أهمية الشراكة مع المؤسسات التعليمية في نشر الثقافة الأمنية والوقائية بين الطلبة، وتعريفهم بالمخاطر والسلوكيات التي قد تهدد سلامتهم ومستقبلهم، مشيراً إلى حرص شرطة أبوظبي على تكثيف البرامج التوعوية التي تسهم في بناء جيل واعٍ وقادر على حماية نفسه من الظواهر الإجرامية بمختلف أشكالها.</p><p class='article-text'>وقدّمت الورشة المقدم الدكتورة فاتن محمد مناحي، والرائد محمد عبدالرحمن الطنيجي، بالتعاون مع إدارتي مكافحة المخدرات والجرائم الإلكترونية، مستعرضين مخاطر المخدرات وانعكاساتها الصحية والنفسية والاجتماعية، وأهمية الابتعاد عن السلوكيات السلبية ورفاق السوء.</p><p class='article-text'>وتضمنت الورشة إرشادات حول الاستخدام الآمن للتقنيات الحديثة، والتحذير من الروابط والرسائل الإلكترونية المشبوهة، وعدم مشاركة البيانات الشخصية والمصرفية، إلى جانب توعية الطلبة بأهمية اتخاذ القرارات السليمة وتجنب السلوكيات التي قد تعرضهم للمخاطر.</p><p class='article-text'>وتطرقت الورشة إلى دور "أمان" في استقبال المعلومات الأمنية بسرية تامة، ودعت الطلبة إلى التواصل عبر الرقم 8002626 أو إرسال رسالة نصية إلى 2828، إلى جانب التعريف بمبادرة "فرصة أمل" التي تتيح للمتعاطين المبادرة بطلب العلاج بسرية، بما يدعم جهود الوقاية من المخدرات ويعزز فرص التعافي.</p><p class='article-text'>وكرّم مدير المدرسة، في ختام الورشة، فريق العمل المشارك، وقدّم له درعاً تذكارية، تقديراً لجهوده في نشر الوعي بمخاطر المخدرات وتعزيز الثقافة الوقائية لدى الطلبة.</p>

672 مستفيداً من التوعية بمخاطر المخدرات والجرائم الإلكترونية

فخاخ تتربص بالأطفال خلف الشاشات

هدايا تخطف البراءة.. ومكافآت مجانية للابتزاز الرقمي

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم تكن العملات المشفرة، التي ولدت من رحم الطموح إلى بناء نظام مالي عالمي أكثر حرية واستقلالاً عن المؤسسات التقليدية، تتصور أن أحد أكبر التحديات التي ستواجهها لن يكون تقلب الأسعار أو تشدد التشريعات، وإنما القراصنة الذين حوّلوا الثغرات الرقمية إلى أبواب لنهب المليارات. فمنذ ظهور «بيتكوين» عام 2009، تحولت سرقات الأصول المشفرة من عمليات محدودة تستهدف محافظ فردية ومنصات ناشئة، إلى هجمات إلكترونية معقدة تطال أكبر المؤسسات الرقمية، وتكشف هشاشة بعض الأنظمة التي تدير ثروات المستثمرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى امتداد أكثر من 17 عاماً، شهدت الصناعة اختراقات متعاقبة، بلغت خسائر بعضها مئات الملايين من الدولارات، قبل أن تتجاوز حصيلة الهجوم الواحد حاجز المليار دولار. ولم تعد المخاطر محصورة في اختراق كلمات المرور أو الاستيلاء على المفاتيح السرية، بل امتدت إلى التلاعب بالعقود الذكية، واختراق جسور البلوك تشين، والتسلل إلى الأنظمة الداخلية لمنصات التداول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع كل عملية سرقة كبرى، يعود السؤال الذي يطارد صناعة الأصول الرقمية: كيف يمكن لنظام مالي يقوم على التشفير والشفافية أن يخسر مليارات الدولارات في دقائق، وهل تستطيع القواعد التنظيمية والتقنيات الأمنية مواكبة التطور المتسارع لأساليب الجريمة الإلكترونية؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف مراجعة بيانات شركات تحليل البلوك تشين أن إجمالي الخسائر التاريخية الناجمة عن اختراقات العملات المشفرة تجاوز 20 مليار دولار، مع احتساب الهجوم الأخير على «بينانس»، وإن كانت الحصيلة الدقيقة تختلف باختلاف نطاق الإحصاء وطريقة احتساب الأموال المستردة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فبحسب بيانات «كوين جيكو»، بلغت خسائر اختراقات المنصات وبروتوكولات التمويل اللامركزي أكثر من 14.27 مليار دولار بين عام 2016 وأوائل أغسطس 2026. وبإضافة 6.36 مليار دولار رصدتها «تي آر إم لابس» في حادثة «بينانس» يوم 29 أكتوبر، يصل المجموع الحسابي إلى 20.63 مليار دولار، تعادل نحو 75.8 مليار درهم، دون احتساب جميع الاختراقات السابقة لعام 2016 أو الحوادث التي وقعت بين أغسطس وأواخر أكتوبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولذلك فإن 20.63 مليار دولار تمثل حداً أدنى حسابياً تقريبياً ضمن نطاق هذين المصدرين، وليست حصيلة رسمية موحدة لكل السرقات منذ ظهور «بيتكوين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك إحصاءات أوسع نطاقاً، من بينها قاعدة بيانات «كاسا»، التي أحصت 28.5 مليار دولار من الأموال المفقودة أو المسروقة أو المجمدة لدى منصات التداول ومؤسسات الحفظ منذ عام 2011 وحتى 7 أكتوبر 2026، لكنها تضم انهيارات مؤسسات وإفلاسات، ولا يمكن اعتبار قيمتها بالكامل أموالاً سرقها قراصنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>«بينانس» الأكبر على الإطلاق</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتصدر حادثة «بينانس» قائمة الاختراقات، بعدما رصدت «تي آر إم لابس» انتقال أصول بقيمة 6.36 مليار دولار عبر عشر شبكات بلوك تشين خلال نحو 20 دقيقة. وقالت الشركة إن المهاجمين استغلوا آليات اعتماد التحويلات في المحافظ الساخنة، بينما أعلنت «بينانس» أنها تحقق في حادث أمني أثر في أصول تقدر بنحو 6.3 مليار دولار، دون أن تؤكد بصورة نهائية أن كامل المبلغ يمثل خسائر محققة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمكنت جهات متخصصة ومصدرو العملات المستقرة من تجميد أصول تقدر بنحو 2.7 مليار دولار، فيما تعهدت المنصة بحماية أموال العملاء. ويعني ذلك أن قيمة التحويلات غير المصرح بها لا تساوي بالضرورة صافي الخسائر النهائية بعد التجميد والاسترداد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>«بايبت».. 1.5 مليار دولار في عملية واحدة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبل حادثة «بينانس»، كانت سرقة منصة «بايبت» في فبراير 2025 تتصدر القائمة العالمية، بعدما استولى مهاجمون على عملات «إيثريوم» بقيمة تقارب 1.5 مليار دولار. ونسب مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي العملية إلى قراصنة مرتبطين بكوريا الشمالية، بعد اختراق إجراءات توقيع المعاملات الرقمية. وكشفت العملية أن امتلاك محافظ متعددة التوقيع لا يوفر حماية مطلقة عندما يتعرض النظام الذي يعرض المعاملات ويعتمدها للتلاعب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 2022، تعرضت شبكة «رونين» المرتبطة بلعبة «أكسي إنفينيتي» لاختراق بلغت قيمته نحو 625 مليون دولار، فيما شهدت «بولي نتورك» عام 2021 اختراقاً بنحو 611 مليون دولار، قبل استعادة معظم الأموال. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>2022.. عام الاختراقات الكبرى</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظهر البيانات التاريخية أن عام 2022 كان من أكثر الأعوام تكلفة على صناعة العملات المشفرة، مع خسائر بلغت نحو 2.77 مليار دولار وفق سلسلة بيانات «كوين جيكو»، مقارنة بنحو 2.66 مليار دولار في عام 2021.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد العام نفسه سلسلة من الهجمات على جسور نقل الأصول بين شبكات البلوك تشين، أبرزها «رونين» و«وورمهول» و«BNB Chain»، ما كشف مخاطر الأنظمة التي تربط شبكات مختلفة وتحتفظ بضمانات مالية ضخمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجعت خسائر الاختراقات وفق المنهجية ذاتها إلى نحو 1.52 مليار دولار عام 2023، و1.27 مليار دولار في 2024، قبل ارتفاعها إلى 2.55 مليار دولار خلال 2025. وهذه السلسلة لا تشمل جميع أشكال الاحتيال أو سرقات المحافظ الفردية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>2026.. عودة السرقات بمستويات غير مسبوقة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودخل عام 2026 مرحلته الأخيرة وسط تصاعد جديد للخسائر. وبحسب تجميع أرقام شركة «سيرتيك» المنشورة حتى 27 أكتوبر، بلغت خسائر الاختراقات والاحتيال واستغلال الثغرات نحو 2.89 مليار دولار، موزعة على 732 حادثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبإضافة حادثة «بينانس» وحدها، ترتفع القيمة الحسابية إلى نحو 9.25 مليار دولار خلال 2026، مع ضرورة التنبيه إلى أن هذا ليس إجمالياً رسمياً نهائياً، لأن منهجية «سيرتيك» أوسع من نطاق تحليل «تي آر إم لابس»، ولأن بعض الأصول المرتبطة بحادثة «بينانس» جرى تجميدها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أبرز حوادث العام اختراق «بيتجيت» في سبتمبر، وخسائر مشروعي «دريفت» و«كيلب» في أبريل، وهي عمليات تؤكد أن المخاطر باتت تمتد من منصات التداول المركزية إلى بروتوكولات الإقراض والتمويل اللامركزي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>كوريا الشمالية.. مليارات من الهجمات الإلكترونية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبرزت مجموعات قرصنة مرتبطة بكوريا الشمالية بوصفها أحد أبرز التهديدات الأمنية للقطاع. وقدرت «تشيناليسيس» أن قراصنة مرتبطين ببيونغ يانغ استولوا على نحو 2.02 مليار دولار خلال 2025 وحده، لترتفع حصيلتهم التاريخية المقدرة آنذاك إلى 6.75 مليارات دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع إسناد «تي آر إم لابس» هجوم «بينانس» إلى مجموعة «تريدر تريتور» المرتبطة بكوريا الشمالية، تزداد المخاوف من استخدام عمليات القرصنة الضخمة مصدراً للحصول على التمويل خارج القنوات المصرفية التقليدية. لكن إسناد الهجوم الأخير لا يزال تقييماً استخباراتياً لشركة تحليل متخصصة، وليس حكماً قضائياً نهائياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>هل فقدت العملات المشفرة حصانتها؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف هذه الحوادث مفارقة جوهرية: فرغم أن شبكات البلوك تشين تعتمد على تقنيات تشفير متقدمة، فإن المؤسسات والتطبيقات المحيطة بها تظل عرضة للاختراق بسبب أخطاء البرمجة، أو سرقة بيانات الاعتماد، أو استغلال صلاحيات الموظفين، أو التلاعب بواجهات توقيع المعاملات. كما أن سرعة تحويل الأصول عبر الحدود تمنح المهاجمين فرصة لتوزيع الأموال على محافظ وشبكات متعددة قبل تدخل الجهات الأمنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، لا تعني جميع الحوادث خسارة الأموال بصورة نهائية؛ فقد تمكنت بعض المنصات من استعادة أصولها، بينما نجحت جهات إصدار العملات المستقرة في تجميد مبالغ ضخمة، كما حدث في «بينانس».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والنتيجة أن صناعة العملات المشفرة، رغم توسعها العالمي، تواجه اختباراً يتجاوز التطور التقني إلى الحوكمة والمسؤولية المالية والرقابة الأمنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فبعد أكثر من 17 عاماً على ظهور «بيتكوين»، لم تعد المسألة تتعلق بقدرة الأصول الرقمية على جذب رؤوس الأموال فحسب، بل بقدرة المؤسسات التي تديرها على حمايتها. وإذا كانت سرقة المليارات خلال دقائق تكشف سرعة حركة الأموال في الاقتصاد الرقمي، فإنها تكشف أيضاً حجم التحدي الذي ينتظر هذه الصناعة قبل أن تتحول إلى ركيزة موثوقة للنظام المالي العالمي.</div></p>

منذ أول اختراق وحتى الآن.. 20.6 مليار دولار في قبضة قراصنة العملات المشفرة

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أكد سعادة الدكتور محمد حمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، أهمية توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تعزيز منظومة الرقابة المالية وحماية بياناتها من الهجمات السيبرانية، مشدداً على ضرورة تمكين العنصر البشري، واستخدام التقنيات المتقدمة للرصد والإنذار المبكر، وتعزيز الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص والمجتمع لمواجهة التهديدات السيبرانية المتنامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام"، على هامش النسخة الثالثة من مؤتمر استشراف مستقبل التدقيق الحكومي، الذي ينظمه جهاز الرقابة المالية في دبي، تحت شعار «الرقابة الذكية»، الذي انطلق اليوم، بمشاركة نخبة من القيادات والخبراء والمتخصصين في مجالات التدقيق والرقابة والحوكمة والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الذكاء الاصطناعي يسهم في دعم المحللين والمدققين والعاملين في الأجهزة الرقابية، وتمكينهم من الرصد الاستباقي للتهديدات المحتملة، مشيراً إلى أن المنظومة الوطنية للأمن السيبراني تستند إلى معايير وسياسات وطنية ودولية، تتضمن ضوابط الامتثال وتصنيف البيانات وفق مستويات سريتها، بما يضمن حماية البيانات المستخدمة في أعمال الرقابة المالية، ولا سيما البيانات المصنفة سرية وسرية للغاية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الذكاء الاصطناعي يتيح تحليل أنماط التحويلات المالية والفواتير والمعاملات، والتمييز بين الأنشطة الطبيعية وغير الطبيعية، بما يساعد الأجهزة الرقابية على كشف المؤشرات غير الاعتيادية المرتبطة بالاحتيال وغسل الأموال والجرائم المنظمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن توظيف هذه التقنيات يتيح الانتقال من عمليات التدقيق التي تُجرى في أوقات محددة إلى الرقابة المستمرة، من خلال تحليل البيانات ورصد الأنشطة والمعاملات بصورة متواصلة، بما يعزز قدرة المؤسسات على اكتشاف المخاطر والتعامل معها بصورة استباقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أهمية العنصر البشري بوصفه خط الدفاع الأول في مواجهة التهديدات السيبرانية، من خلال تأهيله وتمكينه من الاستخدام الإيجابي للذكاء الاصطناعي وتوظيف النماذج والتطبيقات الذكية في أعمال الرقابة والكشف عن الهجمات المحتملة، وفق المعايير والسياسات المعتمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونبه إلى أهمية استخدام أنظمة الإنذار المبكر والرصد السريع للكشف عن التهديدات التي قد تستهدف المؤسسات أو بياناتها الرقابية، بما يتيح التعامل معها وتحييدها والحد من مخاطرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكد ضرورة بناء الشراكات مع القطاعين الحكومي والخاص ومختلف فئات المجتمع، مشيراً إلى أن الهجمات السيبرانية لا تميز بين مؤسسة وأخرى أو بين الأفراد والدول، الأمر الذي يستدعي تكامل الجهود وتعزيز التعاون في مواجهتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الكويتي أن الذكاء الاصطناعي سلاح ذو حدين، إذ يمكن توظيفه في تعزيز الأمن السيبراني ورفع كفاءة العمل الرقابي، فيما قد يُساء استخدامه في تنفيذ الاختراقات والهجمات الإلكترونية والتزييف العميق ونشر الشائعات والمعلومات المضللة عبر منصات التواصل الاجتماعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن دولة الإمارات تقدم نموذجاً في توظيف الذكاء الاصطناعي بصورة إيجابية، وفق منظومة من المعايير والسياسات التي تضمن الاستخدام المسؤول لهذه التقنيات وتسخيرها لخدمة المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد على أن نشر الوعي بالذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني وتمكين الكوادر البشرية يمثلان أبرز التوصيات لتعزيز جاهزية المؤسسات الرقابية، مؤكداً أن العنصر البشري يظل أساسياً مهما تطورت التقنيات المستخدمة في العمل المؤسسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الكويتي قد استعرض، في كلمة ألقاها خلال المؤتمر، التحولات المتسارعة التي تشهدها دولة الإمارات في توظيف الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة في القطاعات الحيوية، ومنها القطاعات المالية والصحية والتعليمية وقطاعا الطاقة والطيران، مشيراً إلى أهمية تسخير هذه التقنيات لرفع الإنتاجية وتعزيز كفاءة المؤسسات، مع الالتزام بالمعايير والسياسات التي تكفل حماية الأنظمة والبيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الذكاء الاصطناعي أصبح يُستخدم في تطوير أساليب الهجمات السيبرانية، بما في ذلك اكتشاف الثغرات الأمنية وإنشاء البرمجيات الخبيثة والفيروسات، الأمر الذي يتطلب تطوير القدرات الدفاعية وتعزيز جاهزية المؤسسات لمواجهة التهديدات المتغيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن التهديدات السيبرانية تشمل الجرائم الإلكترونية والإرهاب السيبراني والحروب السيبرانية، لافتاً إلى تنامي استخدام الذكاء الاصطناعي في عمليات الاحتيال والتزييف العميق والجرائم المنظمة وغسل الأموال، إلى جانب نشر المعلومات المضللة والتأثير في المجتمعات عبر المنصات الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرق إلى مخاطر استغلال منصات الألعاب الإلكترونية وغرف المحادثات في نشر الأفكار المتطرفة والتأثير في الأجيال الناشئة، مشدداً على أهمية تعزيز الوعي المجتمعي وحماية القيم والهوية الوطنية في ظل التوسع في استخدام التكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى امتداد بعض محاولات الاختراق إلى الأجهزة الذكية والكاميرات المنزلية والسيارات المتصلة بالإنترنت، بما يعكس اتساع نطاق المخاطر السيبرانية وتطور أساليبها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أهمية استخدام مراكز العمليات الأمنية المدعومة بالذكاء الاصطناعي في المتابعة المستمرة للتهديدات، موضحاً أن التطور المتسارع للتكنولوجيا يستدعي تحديث أدوات التدقيق والرصد بصورة مستمرة، سواء على مستوى التدقيق الداخلي أو بين المؤسسات أو على المستوى الوطني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض الكويتي جهود دولة الإمارات في تطوير منظومتها الوطنية للأمن السيبراني، مشيراً إلى أن الاستراتيجية الوطنية ترتكز على خمسة محاور رئيسية تشمل الحوكمة والحماية والابتكار والبناء والشراكة، بهدف تعزيز جاهزية القطاعات المختلفة، وتطوير آليات الاستجابة للمخاطر، وبناء القدرات الوطنية، وتعزيز التعاون مع الشركاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى دور منظومات الرصد الاستباقي المرتبطة بالقطاعات المختلفة في اكتشاف الهجمات المحتملة قبل تأثيرها في المؤسسات والمجتمع، مؤكداً مواصلة تطوير هذه المنظومات وتعزيز التعاون مع الشركاء لمواجهة التهديدات السيبرانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد توسعاً في استخدام تقنيات الحوسبة الكمومية والأنظمة ذاتية التشغيل والمدن القائمة على الذكاء الاصطناعي، بما يستدعي مواكبة التطورات التقنية وتعزيز أمن المعلومات والتشفير وحماية البنية التحتية الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد في ختام كلمته أهمية المحافظة على دور الإنسان وقيمه وهويته الوطنية في ظل التطور التكنولوجي، وتسخير الذكاء الاصطناعي والتقنيات المستقبلية لخدمة المجتمع والمؤسسات، مشدداً على أن تحقيق الأمن السيبراني يتطلب تكامل الجهود والشراكات وتطوير القدرات البشرية والتقنية بصورة مستمرة.</div></p>

محمد الكويتي يؤكد أهمية الذكاء الاصطناعي في حماية منظومة الرقابة المالية من الهجمات السيبرانية

خبراء يحذرون من تزايد استخدام الطلبة للتطبيقات الذكية في إنجاز المهام الدراسية

واجبات بلا عناء.. وتهديدات تستهدف الخصوصية

<p class='article-text'>بنقرة واحدة على زر "شراء"، تبدأ رحلة معقدة لا يراها المستهلك، تتداخل فيها أنظمة الدفع والمخزون والمستودعات وشبكات النقل، وصولا إلى تسليم الطرد، أو إعادته إذا لم يكن مناسبا.</p><p class='article-text'>ففي اللحظة التي يشتري فيها متسوق حذاءً رياضيا مثلا، قد يبدو أن العملية انتهت، لكنها في الواقع تبدأ للتو، وخلال ثوانٍ، تنتقل البيانات والمهام بين البنوك والخوادم والمستودعات وشركات النقل.</p><p class='article-text'>ووفقا للاتحاد الفرنسي للتجارة الإلكترونية والبيع عن بُعد "Fevad"، شهدت فرنسا نحو 3.2 مليارات معاملة عبر الإنترنت خلال عام 2025، شملت المنتجات والخدمات، بمعدل يقارب 100 معاملة في الثانية.</p><p class='article-text'>الدفع.. ثوانٍ من التحقق</p><p class='article-text'>تبدأ الرحلة عند بوابة الدفع، حيث تنتقل بيانات المعاملة عبر اتصالات مشفّرة، ويمكن استخدام رمز بديل لبيانات البطاقة بدلا من احتفاظ التاجر برقمها الأصلي، للحد من مخاطر كشف المعلومات المصرفية.</p><p class='article-text'>ويمر طلب الدفع عبر عدة أطراف، تشمل مزوّد خدمة الدفع وبنك التاجر وشبكة البطاقة والبنك المصدر لها، الذي يتحقق من صلاحية البطاقة وتوافر الرصيد أو الحد الائتماني.</p><p class='article-text'>وفي أوروبا، تفرض قواعد خدمات الدفع "PSD2" متطلبات للمصادقة القوية على هوية العميل، ويمكن تنفيذها عبر "3-D Secure"، بواسطة تطبيق البنك أو رمز تحقق أو وسائل بيومترية.</p><p class='article-text'>بالتوازي، تفحص أنظمة مكافحة الاحتيال مؤشرات مثل قيمة المعاملة والجهاز المستخدم وعنوان التسليم وأنماط الشراء السابقة، وإذا اجتاز الطلب عمليات التحقق، تصل الموافقة خلال ثوانٍ، وقد يُحجز المبلغ أولا قبل تحصيله لاحقا، ما يسمح بإلغاء الحجز إذا تعذر تنفيذ الطلب.</p><p class='article-text'>المخزون.. سباق على القطعة الأخيرة</p><p class='article-text'>بعد الموافقة على الدفع، يُسجل الطلب متضمنا المنتج والسعر وطريقة التسليم، وتبدأ عمليات متزامنة لحجز السلعة وتحديث المخزون وإرسال تأكيد إلى العميل.</p><p class='article-text'>وتكتسب هذه الخطوة أهمية خاصة عندما يُعرض المنتج بالتزامن على الموقع الإلكتروني والمنصات الخارجية والمتاجر التقليدي، فإذا بقي حذاء واحد بالمقاس 42 ولم تُحدَّث الكمية فورا، قد يُباع المنتج نفسه لأكثر من شخص، ما يؤدي إلى إلغاء أحد الطلبات ورد الأموال.</p><p class='article-text'>وهنا يؤدي نظام تخطيط موارد المؤسسة "ERP" دورا في ربط المبيعات والمخزون والمشتريات والمحاسبة، بحيث تنعكس عمليات البيع والتوريد والإرجاع على الكميات المتاحة.</p><p class='article-text'>المستودعات.. الخوارزميات تختصر المسافة</p><p class='article-text'>ينتقل الطلب بعدها إلى نظام إدارة المستودع، حيث يمكن دمجه مع طلبات أخرى وفق مواعيد الشحن ومواقع المنتجات.</p><p class='article-text'>ويتلقى عمال التجهيز قوائم بالأصناف مرتبة بطريقة تقلل الحركة داخل المستودع. وفي بعض المنشآت، لا تُخزّن المنتجات حسب فئات ثابتة، بل توضع في المواقع المتاحة ويحدد النظام مكان كل منتج باستخدام الرموز الشريطية والسجلات الرقمية.</p><p class='article-text'>أما المستودعات الأكثر تطورا فتستخدم روبوتات لنقل الأرفف أو المنتجات إلى محطات التجهيز، بما يقلل حركة العاملين ويسرع تجهيز الطلب.</p><p class='article-text'>بعد العثور على السلعة، يُمسح رمزها للتأكد من تطابقها مع الطلب، ثم تُغلّف وتُثبت عليها بطاقة الشحن قبل انتقالها إلى منطقة الإرسال.</p><p class='article-text'>شبكات الفرز والنقل</p><p class='article-text'>يُختار الناقل وفق عوامل تشمل وزن الشحنة ووجهتها وموعد التسليم وطريقته، وبعد مغادرة المستودع، تصل الطرود إلى مراكز الفرز، حيث تقرأ الأنظمة الآلية الملصقات وتوجه الشحنات نحو مساراتها.</p><p class='article-text'>وتوضح الأرقام حجم الأتمتة في هذه العمليات، إذ أشارت بيانات عن مركز فرز تابع للبريد الفرنسي "La Poste"، افتُتح في إقليم سين إيه مارن عام 2021، إلى قدرته في ذلك الوقت على فرز أكثر من 37 ألف طرد في الساعة.</p><p class='article-text'>ومن هناك يصل الطرد إلى مركز قريب من العميل، لتبدأ أكثر المراحل تعقيدا: "الميل الأخير".</p><p class='article-text'>الميل الأخير.. معادلة معقدة</p><p class='article-text'>يحتاج سائق التوصيل إلى إيصال عشرات الطرود إلى عناوين مختلفة مع مراعاة المسافات ومواعيد التسليم والحمولة والقيود التشغيلية.</p><p class='article-text'>وتزداد الاحتمالات بسرعة هائلة مع ارتفاع عدد المحطات، فعند وجود 20 محطة، يبلغ عدد الترتيبات النظرية نحو 2.43 كوينتيليون ترتيب، أي 20! تقريبا.</p><p class='article-text'>لذلك تستخدم برامج تخطيط الجولات خوارزميات وأساليب تقريبية لإيجاد مسارات فعالة خلال وقت قصير بدلا من اختبار كل الاحتمالات.</p><p class='article-text'>وخلال الرحلة، تسجل أجهزة قراءة الرموز الشريطية انتقال الطرد بين نقاط الشبكة، وتتحول هذه الأحداث إلى تحديثات على صفحة التتبع وإشعارات تمكّن العميل والتاجر من متابعة الشحنة.</p><p class='article-text'>الإرجاع.. الرحلة تبدأ من جديد</p><p class='article-text'>قد لا تنتهي العملية بالتسليم، ففي الاتحاد الأوروبي، يملك المستهلك، كقاعدة عامة، حق العدول عن كثير من المشتريات عن بُعد خلال 14 يوما، مع وجود استثناءات قانونية.</p><p class='article-text'>عند الإرجاع، يصل المنتج إلى المستودع لفحص حالته، فإذا كان صالحا لإعادة البيع، يعود إلى المخزون، وإلا فقد يُباع بسعر مخفض أو يُعالج وفق سياسة الشركة.</p><p class='article-text'>وتزداد أهمية هذه العملية في الأزياء والأحذية، إذ أشارت الوكالة الأوروبية للبيئة في مواد منشورة عام 2024 إلى أن إرجاع الملابس والأحذية المشتراة عبر الإنترنت يمثل تحديا اقتصاديا وبيئيا بسبب النقل والفحص وإعادة التغليف واحتمال عدم إمكانية إعادة بيع بعض المنتجات.</p><p class='article-text'>تكلفة بيئية غير ظاهرة</p><p class='article-text'>ولا تقتصر تكلفة التجارة الإلكترونية على المال، فبحسب دراسة للوكالة الفرنسية للتحول البيئي "ADEME" نُشرت عام 2023، تشير التقديرات الواردة في المادة الأصلية إلى أن الانبعاثات المرتبطة بتسليم طرد في فرنسا تبلغ نحو كيلوغرام واحد من ثاني أكسيد الكربون في المتوسط، مع اختلافها وفق وسيلة النقل والتغليف وطريقة التسليم وظروف التشغيل.</p><p class='article-text'>ويتأثر الأثر البيئي بمسافة الرحلة، وامتلاء مركبات النقل، وحجم العبوة، وعدد عمليات الإرجاع وطريقة استلام العميل للطرد، كما يمكن أن يؤدي تقليل الفراغ داخل العبوات وتحسين مسارات النقل وتجميع المشتريات إلى رفع الكفاءة وتقليل الهدر.</p><p class='article-text'>وهكذا، فإن النقرة التي تستغرق لحظة واحدة ليست نهاية عملية الشراء، بل بداية منظومة تقنية ولوجستية كاملة، تبدأ بالدفع وحجز المخزون، وتمر بالتجهيز والفرز والنقل والتوصيل، وقد تسير في الاتجاه المعاكس عند الإرجاع.</p>

نقرة تحرّك البنوك والشاحنات.. ماذا يحدث عندما تضغط زر شراء؟

<p class='article-text'>هيئة تحرير فايننشيال تايمز<br>تخيل مساعداً شخصياً مثالياً؛ يقضي الليل في التفاوض بشأن فاتورة الإنترنت العريض النطاق الخاص بك، ونقل مدخراتك إلى حساب مصرفي ذو فائدة أعلى، وإلغاء اشتراكات البث قبل تحول تجاربها المجانية إلى خطط مدفوعة بقليل.</p><p class='article-text'>وقبل موعد الإفطار، يكون قد طلب هدية الذكرى السنوية لزواجك، التي كدت أن تنساها، وحل تعارضاً في المواعيد لم تلاحظه، ونقل تأمين منزلك إلى شركة تأمين أرخص. وكل ذلك دون الحاجة لملء نموذج ممل أو إجراء مكالمة هاتفية مطولة تتخللها ردود ساخرة من ممثل خدمة العملاء. إن صعود وكلاء الذكاء الاصطناعي المستقلين قد يضع قريباً مثل هذا المساعد الشخصي في جيب كل شخص.<br></p><p class='article-text'>في أغسطس، أطلقت شركة «إنستنكت» «Instinct» الناشئة ومقرها الولايات المتحدة مساعدها الذكي، ثم تبعتها شركة «ميتا» «Meta» بمساعدها «ميوز» «Muse» في الشهر الماضي.</p><p class='article-text'>وخلافاً لروبوتات الدردشة التقليدية التي تجيب في الغالب عن الأسئلة، يمكن لهؤلاء الوكلاء تلقي التعليمات والتصرف بناءً عليها. إذ يتصفحون مواقع الويب، ويتفاعلون مع التطبيقات، ويقضون المهام بشكل مستقل عبر الهواتف الذكية والحواسيب، ومن المتوقع أن يحدثوا انقلاباً جذرياً في طريقة عمل الاقتصاد الرقمي.<br></p><p class='article-text'>وبالنسبة للمستهلكين، فإن جاذبيتها واضحة؛ فقد جعلت شبكة الإنترنت المعلومات وفيرة، وبإمكان وكلاء الذكاء الاصطناعي الآن غربلتها لمساعدة الأسر على توفير المال، وتجنب الرسوم الخفية، والعثور على أفضل الصفقات.</p><p class='article-text'>رغم ذلك، فإن الاعتماد السريع ليس مضموناً بأي حال من الأحوال. فقد وجد استطلاع حديث أجرته شركة «ماستركارد» «Mastercard» أن 85 % من المستهلكين منفتحون على العمل مع وكيل ذكاء اصطناعي، لكن 10 % فقط مستعدون للسماح لوكيل بإتمام عملية شراء بشكل مستقل.<br></p><p class='article-text'>إن منح الروبوتات حق الوصول إلى الحسابات الشخصية والبيانات اللازمة لتحسين قراراتها ينطوي على مخاطر الاحتيال، وانتهاكات الخصوصية، والأخطاء المكلف.</p><p class='article-text'>ويفضل بعض المستخدمين الحد من تعرضهم لهذه المخاطر عبر ربط مساعديهم الأذكياء بمحافظ رقمية منفصلة بدلاً من حساباتهم المصرفية الرئيسية. وفي الواقع، سيتوجب على شركات التكنولوجيا كسب ثقة المستهلكين. <br>كما تحتاج الشركات للاقتناع والثقة أيضاً في التكنولوجيا الجديدة.</p><p class='article-text'>ففي الشهر الماضي حظرت «أمازون» «Amazon» المساعد «ميوز» «Muse» من التسوق على منصتها. وفي الأسبوع الماضي، قيّد بنوك «سيتي جروب» «Citigroup»، و«بنك أوف أمريكا» «Bank of America»، و«جيه بي مورجان تشيس» «JPMorgan Chase» وصول وكلاء الذكاء الاصطناعي إلى حسابات العملاء. <br></p><p class='article-text'>حيث تشعر قطاعات التجزئة بالقلق إزاء عمليات الشراء الاحتيالية، والمعاملات المتنازع عليها، وعمليات الإرجاع المكلفة. بينما تخشى البنوك أن تؤدي عمليات السحب الجماعي إلى تدافع مصرفي مزعزع للاستقرار.</p><p class='article-text'>وهناك أيضاً تساؤلات عالقة حول المسؤولية القانونية إذا ارتكبت الروبوتات أخطاء، في حين يجب على مواقع الويب المصممة لمنع الزوار الآليين أن تكون قادرة الآن على التعامل مع طفرة في حركة المرور.<br></p><p class='article-text'>وستحتاج البنية التحتية للاقتصاد الرقمي إلى التطور؛ إذ ستحتاج البنوك ومتاجر التجزئة وشركات التكنولوجيا إلى معايير مشتركة لتحديد هوية الوكلاء، ومنحهم الأذونات، وإدارة حركة المرور الآلية. ويجب أن تحدد قواعد واضحة الطرف المسؤول قانوناً إذا ساءت الأمور.</p><p class='article-text'>وينبغي أن يكون بمقدور المستهلكين تعيين حدود الإنفاق، والموافقة على المعاملات، وإلغاء حق الوصول متى شاءوا. وفي الوقت نفسه، يجب على الجهات التنظيمية مواكبة التطورات، خصوصاً في القطاع المصرفي، حيث يغامر مديرو الثروات بالذكاء الاصطناعي بجعل الودائع الاستهلاكية أكثر عرضة للتقلب والانسحاب السريع.<br></p><p class='article-text'>وإذا أمكن تجاوز هذه العقبات، فإن برامج الذكاء الاصطناعي ستعزز بشكل كبير قدرة المستهلكين على التفاوض، وستشكل دفعة قوية للشركات التي كانت تعتمد سابقاً على خمول العملاء.</p><p class='article-text'>وستضطر المتاجر والبنوك إلى التنافس بقوة أكبر للاحتفاظ بالعملاء، سواء من خلال عروض أفضل، أم مكافآت ولاء، أم تحسين جودة الخدمة.</p><p class='article-text'>وقد تختفي بعض الأرباح السهلة، ما يجبر الشركات على فرض رسوم أكثر وضوحاً مقابل خدمات كانت تدعمها مالياً في السابق. لكن، بشكل عام، يعد المزيد من الشفافية أمراً مرحباً به. فالمستهلكون الأكثر إدراكاً سيجعلون الأسواق أكثر كفاءة، في حين أن المنافسة الأشرس ستجعل الشركات في حالة تأهب دائم وتحفز الابتكار.<br></p><p class='article-text'>وقد يتجاوز التحدي مجرد السماح لهؤلاء الوكلاء بإتمام المعاملات، ليطال الطريقة التي صممت بها التجارة الإلكترونية أصلاً. فالمواقع والمتاجر الرقمية تتنافس اليوم على جذب انتباه المتسوقين، من خلال الإعلانات والتوصيات الشخصية والعروض المحدودة زمنياً، على أمل أن تؤثر هذه الوسائل في قرارات الشراء.</p><p class='article-text'>لكن الوكيل الذكي لا يتصفح المتجر بالطريقة نفسها التي يفعلها الإنسان؛ فهو لا ينجذب بالضرورة إلى إعلان بارز، ولا يشعر بالإلحاح حين يطلب منه اغتنام عرض قبل انتهائه.</p><p class='article-text'>وإذا أصبح هؤلاء الوكلاء وسيطاً أساسياً بين الشركات والعملاء، فقد تفقد بعض أساليب التسويق المعتادة فاعليتها، فيما ستبحث الشركات عن طرق جديدة لجعل منتجاتها وخدماتها الخيار الذي ترجحه الخوارزميات.<br></p><p class='article-text'>ومع الضمانات الصحيحة، يمكن للشركات والروبوتات وباحثي الصفقات الازدهار جنباً إلى جنب. ولكن سيتوجب على الشركات الاعتياد على متسوقين قادرين على رصد الرسوم الخفية وملاحقة استرداد الأموال دون نفاد صبر. وربما تواجه إدارة خدمة العملاء ندها الحقيقي قريباً.</p>

المساعد الذكي يعيد تشكيل عالم التعاملات

<p class='article-text'><br>اتخذت سلطة التسجيل في أبوظبي العالمي (ADGM)، إجراءات إنفاذ بحق شركة «إم سي إي أوديتورز أند أدفايزرز إل إل بي» (MCA Auditors and Advisors LLP)، ومسؤول التدقيق لديها، بفرض غرامات مالية إجمالية قدرها 88 ألف دولار، بسبب مخالفات تم رصدها خلال عملية تفتيش على أعمال التدقيق.<br>وجاءت الإجراءات عقب عملية تفتيش ميدانية أجرتها سلطة التسجيل بهدف تقييم مدى التزام «إم سي إي أوديتورز» بقواعد المدققين في أبوظبي العالمي (ADGM)، وجودة أعمال التدقيق التي تنفذها. وخلال عملية التفتيش، رصدت السلطة أوجه قصور في عملية تدقيق أجرتها «إم سي إي أوديتورز» لصالح إحدى الشركات المسجلة في أبوظبي العالمي (ADGM) وبناءً عليه، فرضت سلطة التسجيل غرامات مالية 52 ألف دولار أمريكي على شركة «إم سي إي أوديتورز»، و36 ألف دولار أمريكي على مسؤول التدقيق. <br>وتشمل نتائج سلطة التسجيل وجود أوجه قصور في عدة جوانب من عملية التدقيق، بما في ذلك إجراءات تقييم المخاطر، والنظر في مخاطر الاحتيال، ومتطلبات تدقيق المجموعات، والتواصل مع المسؤولين عن الحوكمة، وعدم كفاية الأدلة المتعلقة بجوانب جوهرية في التدقيق. ووجدت سلطة التسجيل أدلة محدودة على مشاركة مسؤول التدقيق طوال فترة تنفيذ مهمة التدقيق.<br>وعند تحديد قيمة الغرامات المالية، أخذت سلطة التسجيل في الاعتبار التعاون الذي أبدته الشركة، وإقرارها بنتائج عملية التفتيش، وتحليلها للأسباب الجذرية للمخالفات، ووضعها خطة لمعالجة أوجه القصور، إلى جانب عوامل أخرى.<br>وأكدت سلطة التسجيل في أبوظبي العالمي (ADGM) «أن المدققين المسجلين ومسؤولي التدقيق المسجلين يضطلعون بدور مهم في تعزيز الثقة بدقة وموثوقية التقارير المالية في أبوظبي العالمي (ADGM). وقد امتدت أوجه القصور التي تم تحديدها في هذه الحالة إلى عدة جوانب أساسية من عملية التدقيق. ويبقى المدققون المسجلون ومسؤولو التدقيق المسجلون مسؤولين عن جودة أعمال التدقيق التي يتم تعيينهم لتنفيذها. وستواصل سلطة التسجيل مراقبة جودة أعمال التدقيق المنفذة في أبوظبي العالمي (ADGM)، واتخاذ الإجراءات المناسبة عند عدم الالتزام بالمعايير المعمول بها».</p>

«أبوظبي العالمي» يفرض غرامات مالية على «إم سي أي أوديتورز»

<p class='article-text'><div data-empty="false">فوجئت «س.ن»، موظفة في إحدى الشركات، في صبيحة أحد الأيام، برسائل نصية وصلت إلى هاتفها النقال، تفيد بخصم مبالغ مالية كبيرة من حسابها المصرفي ومدخراتها التي جمعتها من راتبها على مدار سنوات، فهرعت، تحت وقع الصدمة، إلى الاتصال بشرطة دبي طلباً للمساعدة ووقف عمليات السرقة، مؤكدةً أنها لم تكن تستخدم هاتفها، ولم تُجرِ أي عملية شراء، بل كانت غارقة في النوم، في الوقت الذي كانت فيه أموالها تُستنزف وتُسحب من قِبل جهة مجهولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان بلاغ هذه الموظفة أحد البلاغات التي تلقتها الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، لتباشر فرقها العمل فوراً في القضية، التي قادت إلى الإطاحة بعصابة «الخصم المفاجئ»، المكوّنة من 6 أعضاء، والمتخصصة في الاحتيال المالي على الضحايا من خلال الاستيلاء على بيانات بطاقاتهم البنكية، التي استخدموها في عمليات شراء عبر موقع إلكتروني وهمي أعدّوه مسبقاً لتنفيذ جرائمهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت شرطة دبي أن ضحايا هذه العصابة فوجئوا بالاستيلاء على بياناتهم البنكية وإعادة استخدامها في عمليات شراء وتحويلات مالية إلى محافظ رقمية، ما مكّن أفراد العصابة من سرقة مبالغ متعددة من كل ضحية، مشيرةً إلى أن إلقاء القبض على العصابة جاء عقب جهود أمنية مكثفة نفذتها فرق البحث والتحري بعد تلقي بلاغات الضحايا الذين أكدوا عدم إجرائهم أي معاملات أو موافقتهم على عمليات الدفع أو تحويل أموال إلى محافظ رقمية كانت العصابة قد أنشأتها لغرض تنفيذ جرائمها.</div></p><h2>أنشطة مشبوهة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تفاصيل القضية، باشرت الفرق المختصة بشرطة دبي عمليات البحث والتحري فور تلقي البلاغات، حيث تم تشكيل فريق أمني متخصص لتتبع الأنشطة المشبوهة للعصابة، وأسفرت المتابعة عن تحديد هوياتهم وأماكن سكنهم، ليتم في ساعة الصفر مباغتتهم ومداهمة مقر سكنهم وإلقاء القبض عليهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعثرت شرطة دبي في مقر سكن أفراد العصابة على بطاقات بنكية حصلوا عليها من ضحاياهم بغرض إعادة بيعها لمحتالين، إلى جانب دفاتر شيكات كانت تُستخدم في تسهيل الأنشطة الاحتيالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبيّنت شرطة دبي أن أفراد العصابة عمدوا إلى فتح محافظ رقمية وحسابات بنكية، وتحويل مبالغ مالية إليها من البطاقات البنكية للضحايا، إلى جانب قيامهم ببيع بيانات بعض البطاقات البنكية إلى أشخاص آخرين مقابل مبالغ مالية، لاستخدامها في تنفيذ عمليات خصم احتيالية، وتحويل الأموال المستولى عليها من حسابات الضحايا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت شرطة دبي أن العصابة استخدمت محافظ رقمية تابعة لإحدى الشركات المتخصصة في مجال الاتصالات، لغرض استقبال الأموال الناتجة عن العمليات غير المشروعة، في محاولة منها لاستغلال وسائل الدفع الإلكتروني في تنفيذ المخطط الاحتيالي.</div></p><h2>الحيطة والحذر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">دعت القيادة العامة لشرطة دبي أفراد المجتمع، في إطار جهودها المستمرة لتعزيز الأمن المالي والرقمي، إلى توخي الحيطة والحذر عند إجراء المعاملات الإلكترونية، وضرورة التحقق من موثوقية المواقع الإلكترونية قبل إدخال البيانات الشخصية أو المصرفية. وشددت على أهمية عدم مشاركة تفاصيل البطاقات الائتمانية أو البيانات البنكية مع أي أشخاص أو جهات غير موثوقة، لما قد يترتب على ذلك من مخاطر الاستيلاء على الأموال واستغلال الحسابات في عمليات احتيالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حثت أفراد المجتمع على سرعة الإبلاغ عن أي معاملات مالية غير معروفة أو أنشطة مشبوهة عبر مركز الاتصال 901، أو خدمة «عين الشرطة»، أو منصة الجرائم الإلكترونية eCrime، المتاحة عبر تطبيق شرطة دبي وموقعها الإلكتروني الرسمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت شرطة دبي، من خلال جهودها في كشف هذه القضية، أهمية الوعي المجتمعي بالممارسات الاحتيالية المستحدثة، وأهمية الإبلاغ المبكر لمساعدة الجهات الأمنية على كشف الجرائم وحماية أفراد المجتمع من مخاطر الاحتيال المالي والإلكتروني</div></p>

عصابة «الخصم المفاجئ» الاحتيالية في قبضة شرطة دبي

<p class='article-text'><div data-empty="false"> في إنجاز أمني دولي يجسد جهود دولة الإمارات في مكافحة الجرائم الرقمية وتوحيد الجهود الدولية للتصدي لها، حققت عملية "مواجهة الشبح" - Operation Confrontation Ghost -، التي قادتها وزارة الداخلية، نتائج نوعية في مواجهة شبكات الاحتيال الرقمي المنظم، بمشاركة سلطات إنفاذ القانون في 30 دولة، إلى جانب المنظمة الدولية للشرطة الجنائية "الإنتربول"، والتحالف العالمي لمكافحة الاحتيال "GASA"، و13 جهة من القطاع الخاص وقطاع التكنولوجيا والخدمات المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسفرت العملية عن رصد أموال وعملات رقمية تتجاوز قيمتها 39 مليار دولار أمريكي مرتبطة بأنشطة احتيالية، حيث تعمل الدول والجهات القضائية المشاركة وشركات القطاع الخاص على استرداد هذه الأصول، كما شملت النتائج ضبط أكثر من 960 متهماً، وتحديد هويات أكثر من 3,500 مشتبه به و15,500 ضحية، إلى جانب تبادل أكثر من 9,000 معلومة استخباراتية، وحظر 4,126 حساباً بنكياً، وإغلاق أكثر من 570 حساباً على منصات التواصل الاجتماعي مرتبطاً بعمليات الاحتيال، ومداهمة 29 مركزاً للاحتيال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أسهمت العملية في إحباط أكثر من 123.71 مليون محاولة احتيال إلكتروني على مستوى العالم، وتأمين أكثر من 4 مليارات معاملة مالية شهرياً باستخدام تقنية الترميز الرقمي، بما يعزز حماية بيانات المستخدمين ويحد من مخاطر الاحتيال المالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت العملية مشاركة 30 دولة، هي: دولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية الفلبين، وكندا، ومملكة النرويج، واليابان، والمملكة المتحدة، وجمهورية الإكوادور، ورومانيا، ودولة الكويت، وجمهورية نيبال الديمقراطية الاتحادية، وجمهورية أوزبكستان، ومملكة الدنمارك، وجمهورية اتحاد ميانمار، وجمهورية البرازيل الاتحادية، والمملكة الأردنية الهاشمية، والجمهورية الإيطالية، وجمهورية المالديف، وجمهورية سنغافورة، ومملكة السويد، وجمهورية الصين الشعبية، وجمهورية السنغال، والجمهورية الفرنسية، ومملكة البحرين، وجمهورية كازاخستان، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية سلوفاكيا، وجمهورية كينيا، والمملكة المغربية، ومملكة هولندا، وجمهورية كوريا الجنوبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد الشراكات مع القطاع الخاص، تعاونت في العملية 13 جهة متخصصة في التكنولوجيا والخدمات المالية والمنصات الرقمية، شملت بيوت، وكريبتو دوت كوم، ودوبيزل، وفيدزاي، وغوستلي سوليوشنز، وجروب-آي بي، وهواوي، وماستركارد، ومييا بيكو، وميتا، وأوتسير، وتيك توك، وتريند مايكرو، في إطار تكامل الجهود الحكومية والتقنية والمالية لرصد الأنشطة الاحتيالية وتعطيل الشبكات الإجرامية والحد من استغلال المنصات الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونُفذت عملية "مواجهة الشبح" على مدار ثلاثة أشهر، خلال الفترة من 1 يوليو إلى 30 سبتمبر 2026، مستهدفة ثلاثة أنماط رئيسية من الجرائم الرقمية، تشمل الاحتيال المدعوم بالذكاء الاصطناعي، والاحتيال المالي عبر المنصات الرقمية، والابتزاز الجنسي الإلكتروني، وذلك من خلال تعزيز التعاون الدولي، وتبادل المعلومات الاستخباراتية، وتتبع الأنشطة الإجرامية، وتسريع الاستجابة للتهديدات الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتم الإعلان عن نتائج العملية خلال فعالية جانبية نظمتها دولة الإمارات على هامش الدورة الثالثة عشرة لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة العابرة للحدود، المنعقدة في العاصمة النمساوية فيينا خلال الفترة من 19 إلى 23 أكتوبر 2026، تحت عنوان "من التعاون إلى العمل: كيف تتصدى أجهزة إنفاذ القانون والمنظمات الدولية والقطاع الخاص للاحتيال المنظم بصورة مشتركة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت العقيد دانه المرزوقي، مدير عام مكتب الشؤون الدولية بوزارة الداخلية، أن العملية تجسد أهمية توحيد الجهود الدولية وتكامل القدرات الأمنية والتقنية للتصدي لشبكات الاحتيال الرقمي التي تستغل المنصات الإلكترونية والخدمات المالية والتقنيات الحديثة لتنفيذ أنشطتها الإجرامية عبر الحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن وزارة الداخلية تواصل تعزيز تعاونها مع الدول والمنظمات الدولية وشركات التكنولوجيا والخدمات المالية لمكافحة الاحتيال الرقمي العابر للحدود، وحماية الأفراد والمؤسسات، وملاحقة المتورطين وضمان عدم إفلاتهم من المساءلة، مشيرة إلى أن تبادل المعلومات الاستخباراتية في الوقت الفعلي وتكثيف التنسيق بين أجهزة إنفاذ القانون والجهات المعنية يسهمان في تسريع رصد الأنشطة المشبوهة وتتبع التدفقات المالية غير المشروعة، وتحويل المعلومات والخبرات المشتركة إلى إجراءات عملية تستهدف الشبكات الإجرامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، أكدت معالي الدكتورة مونيكا كاثينا جوما، المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، أن عملية "مواجهة الشبح" تمثل نموذجاً للتعاون الدولي في التصدي للجرائم المستحدثة، إذ جمعت 30 دولة، و13 شريكاً من القطاع الخاص، ومنظمتين دوليتين، لمكافحة الاحتيال المدعوم بالذكاء الاصطناعي، والجرائم المالية الرقمية، وجرائم الابتزاز الجنسي المرتبطة بالتكنولوجيا</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشادت معاليها برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، ودعمه المتواصل للجهود الهادفة إلى تعزيز التعاون الدولي، مثمنة دور دولة الإمارات في توحيد الجهود الدولية وتنسيق الشراكات لإنجاح هذه العملية، تجسيداً لتوجيهات القيادة الإماراتية الرشيدة وحرصها على ترسيخ العمل الدولي المشترك وتعزيز الأمن والاستقرار العالميين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن التوسع في استخدام التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي في تنفيذ عمليات الاحتيال، إلى جانب استغلال المنصات الرقمية والحسابات المصرفية والعملات المشفرة في تحويل الأموال وإخفاء مصادرها، يفرض مواصلة تطوير آليات المواجهة وتعزيز التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية على المستوى الدولي.</div></p>

بقيادة الإمارات.. عملية "مواجهة الشبح" ترصد 39 مليار دولار وتحبط 123 مليون محاولة احتيال إلكتروني عالمياً

<p class='article-text'>يتحول المساعد الذكي من أداة للبحث والمقارنة إلى وكيل قادر على تنفيذ عمليات الشراء بالإنابة عن المستهلك، في تحول قد يعيد رسم مستقبل التجارة والمدفوعات الرقمية في الإمارات.</p><p class='article-text'>وحسب دراسة PYMNTS Intelligence بالتعاون مع Visa أبدى 94% من مستخدمي الذكاء الاصطناعي في الدولة استعدادهم لتفويض وكيل ذكي في إجراء مشتريات بالإنابة عنهم، لكن هذا التفويض يبقى مرهوناً بالتحكم في الإنفاق؛ إذ يشترط 82% وضع سقف للمشتريات. بينما يحدد 52% هذا السقف عند 100 دولار أو أقل للعملية الواحدة.. «البيان» ترصد هذا التحول الكبير، وتنقل آراء الخبراء والمستهلكين.<br>البداية مع ريمو جيوفاني أبونداندولو، المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى «تشيك أوت دوت كوم»، الذي يرى أن المستهلك في الإمارات يتمتع بثقة كبيرة بالتقنيات الرقمية.<br> وقال: وفقاً لأبحاث «تشيك أوت دوت كوم» فإن أكثر من نصف المستهلكين (54%) على استعداد للسماح لوكيل ذكاء اصطناعي بالتسوق بالإنابة عنهم، لكنهم يرغبون في الاحتفاظ بزمام التحكم؛ فهم ينظرون إلى الذكاء الاصطناعي باعتباره مساعداً، وليس مديراً لأموالهم. بينما توفر حدود الإنفاق والموافقات على الطلبات وإيصالات الشراء الفورية ضوابط أمان مهمة، كما تبين أن المستهلكين مستعدون لتبنّي التسوق الآلي، شريطة ألّا يؤدي إلى رسوم غير متوقعة أو مخاطر أمنية.<br>تحوُّل في المنافسة<br>وأضاف ريمو: يبدو أن الاتجاه يتحرك بالفعل نحو أن يصبح وكيل الذكاء الاصطناعي هو من يختار المتجر ووسيلة الدفع والعرض الأفضل بدلاً من المستهلك، وهذا من شأنه أن يُحدث تحولاً في طبيعة المنافسة في قطاع التجزئة؛ فعندما يتولى الذكاء الاصطناعي قرارات الشراء، يتحول ولاء المستهلك للعلامة التجارية من واجهات المتاجر المصممة بعناية والإعلانات الجذابة إلى الأداء الرقمي السلس.</p><p class='article-text'>وفي المستقبل القريب سيتنافس تجار التجزئة على تقديم أفضل الأسعار في الوقت الفعلي، وبيانات المخزون الأكثر دقة، وأعلى معدلات نجاح عمليات الدفع، حتى يتمكن وكلاء الذكاء الاصطناعي من اختيارهم أولاً.</p><p class='article-text'>ووفقاً لأحدث أبحاث «تشيك أوت دوت كوم» يفضل 96% من المستهلكين بالإمارات تجارب الدفع غير المرئية، ونحن نتجه نحو بيئة للبيع بالتجزئة قائمة على مفهوم «الدفع بنقرة صفرية»؛ حيث تتم عمليات الشراء اليومية تلقائياً في الخلفية، وهو توجه يتناسب مع سوق يعتزم فيه 67% من المستهلكين زيادة تسوقهم عبر الإنترنت هذا العام.<br>الثقة المشروطة <br>أما غازي اليمان، الرئيس التنفيذي لشركة «براند مي»، فيرى أن المستهلك يثق بالذكاء الاصطناعي ولسان حاله يقول له :«أنا أثق بك لتساعدني، لكن هذه ميزانيتك». وهذا ما نفعله عندما نمنح موظفاً صلاحية الشراء؛ فالتفويض لا يعني إعطاء شيك على بياض.. قد أسمح لوكيل ذكاء اصطناعي بشراء احتياجات المنزل بقيمة 200 درهم، لكنني أريده أن يسألني قبل شراء كمبيوتر محمول بقيمة 5000 درهم.</p><p class='article-text'>ويعتمد مستوى الثقة هنا على طبيعة المشتريات وقيمتها؛ فالناس يريدون الراحة التي يوفرها التفويض، مع الاحتفاظ بالسيطرة على أموالهم.<br>وعن تأثير الذكاء الاصطناعي في المنافسة بين التجار يقول اليمان: ضمن الصلاحيات التي يمنحها المستهلك؛ يمكن لوكيل الذكاء الاصطناعي مقارنة المتاجر والعروض وشروط التوصيل وخيارات الدفع قبل إتمام عملية الشراء. وهذا قد يمنح المتاجر الصغيرة فرصة أكبر للمنافسة؛ فإذا كان لديها المنتج المناسب وتم عرضه أفضل بشكل عام، فقد تتفوق على علامة تجارية أكبر بكثير، لكن على التجار توفير معلومات واضحة ومحدّثة عن المنتجات والأسعار والمخزون، وتسهيل وصول وكلاء الذكاء الاصطناعي إلى هذه المعلومات وإتمام الشراء.<br>أما عن الأمان والمسؤولية والحماية من الاحتيال فيقول غازي اليمان: وضع سقف للإنفاق مفيد، لكنه لا يخبرك بما إذا كان البائع موثوقاً به أم لا؛ فقد يلتزم وكيل الذكاء الاصطناعي بالميزانية، ومع ذلك يشتري من موقع احتيالي.</p><p class='article-text'>لذلك نحتاج إلى عدة مستويات من الحماية: التحقق من موثوقية البائع، وتحديد صلاحيات الشراء بوضوح، ومراقبة العمليات المشبوهة، وتوفير طريقة سهلة لإيقاف أي مشتريات إضافية. وعندما يحدث خطأ يحتاج المستهلك إلى مسار واضح للحصول على الدعم والاعتراض على العملية وتسوية النزاع. ويجب على مزوّدي الخدمة توضيح وتحديد مَن يتحمل المسؤولية، والاحتفاظ بسجلات لما وافق عليه المستهلك.. نعم، قد يصبح التسوق أسرع بكثير، لكن الثقة المستدامة ستعتمد على مدى حماية المستهلك عندما تحدث الأخطاء.<br>التجارة الرقمية <br>قال فلاديسلاف توشكانوف، مدير مجموعة مركز أبحاث تقنيات الذكاء الاصطناعي لدى كاسبرسكي: إن استعداد المستهلكين في الإمارات لتفويض وكلاء الذكاء الاصطناعي بإجراء عمليات الشراء يعكس تنامي الإقبال على حلول توفر مزيداً من الراحة والتخصيص في التجارة الرقمية، إلا أن هذا التحول يضع الثقة والأمن في مقدمة التحديات، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بالمدفوعات.<br>وأوضح أن وكلاء الذكاء الاصطناعي قد يكونون قادرين على البحث عن أفضل العروض ومقارنة الخيارات، لكنهم في الوقت نفسه قد يتعرضون للتلاعب عبر مواقع احتيالية أو محتوى خبيث مصمم للتأثير في قراراتهم. فعلى سبيل المثال، قد تتضمن إحدى صفحات المنتجات أوامر مخفية تدفع الوكيل إلى تفضيل عرض أقل جودة، كما قد يؤدي توجيهه إلى موقع للتصيد الاحتيالي إلى تحويل أموال أو مشاركة بيانات مالية مع جهات غير موثوقة.<br>وأضاف أن توسع التجارة القائمة على وكلاء الذكاء الاصطناعي يستدعي بقاء المستهلك مسيطراً على قرارات الإنفاق، من خلال اشتراط الموافقة الصريحة قبل تنفيذ أي عملية دفع، واستخدام وسائل دفع آمنة تقلل من كشف بيانات البطاقات، إلى جانب التحقق بشكل مستقل من موثوقية المتاجر والمنصات قبل مشاركة المعلومات المالية، مشيراً إلى أهمية حماية الأجهزة ببرامج موثوقة للأمن السيبراني، وتأمين الحسابات بكلمات مرور قوية وتفعيل المصادقة الثنائية.<br>حدود واضحة<br>من جانبها قالت إيديتا روكشا دوريتش، رئيسة وحدة نمو العملاء بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «إنفوبيب» المختصة في تكنولوجيا الاتصالات السحابية: تتجه الإمارات بسرعة نحو مستقبل يصبح فيه وكلاء الذكاء الاصطناعي جزءاً من عمليات البيع والشراء اليومية. غير أن البيانات تُظهر أن ثقة المستهلكين بهذه التقنية مشروطة عندما يتعلق الأمر بأموالهم؛ فقد أصبحوا أكثر تقبلاً للاستعانة بالذكاء الاصطناعي في إنجاز المهام الروتينية، والتعامل مع بياناتهم الشخصية، ومساعدتهم على اتخاذ قراراتهم اليومية. <br>لذلك – تضيف دوريتش - تظل الرقابة البشرية ضرورية، لا سيما في المعاملات المالية. وفي حين يمكن للذكاء الاصطناعي إنجاز العمليات الروتينية منخفضة المخاطر، تستدعي المشتريات مرتفعة القيمة أو غير المعتادة أو الحساسة خطوات إضافية للتحقق، أو موافقة العميل، أو تدخلاً بشرياً، كما ينبغي أن تتناسب صلاحيات وكيل الذكاء الاصطناعي مع مستوى المخاطر في كل معاملة.<br>وأضافت: نتوقع أن تتطور التجارة أيضاً نحو تواصل مباشر بين وكلاء الذكاء الاصطناعي الذين يمثلون المستهلكين والوكلاء الذين يمثلون الشركات؛ فقد يصبح وكيل المستهلك قادراً على اختيار المتجر، ومقارنة أفضل العروض المتاحة، وتحديد الوسيلة الأنسب للدفع، ثم إتمام عملية الشراء بالإنابة عن العميل. وقد يغير ذلك طريقة تنافس التجار؛ إذ لن يكفي أن تجذب الشركات انتباه المستهلكين، بل سيتعين عليها أيضاً أن تظهر ضمن أنظمة اتخاذ القرار المعتمدة على الذكاء الاصطناعي بوصفها خياراً مناسباً وجديراً بالثقة. وهذا التحول يتطلب من الشركات الاستثمار في منصات تتيح التواصل بين وكلاء الذكاء الاصطناعي وتنسّق تفاعلاتهم، مع حماية هوية العملاء وأمنهم وثقتهم. ويجب أن تعمل هذه المنصات عبر قنوات آمنة ومتوافقة مع المتطلبات التنظيمية، وأن تراعي سياق تعاملات كل عميل، وترصد المشتريات المشبوهة أو غير المعتادة، وتكشف عن وكلاء الذكاء الاصطناعي غير المصرح لهم أو المستخدمين لأغراض ضارة، وتُحيل القرار إلى «إنسان» عندما يتطلب الأمر تقديراً بشرياً.<br>المستهلكون يشترطون<br>تُترجَم الأرقام التي تضمنتها الدراسات والأبحاث المختلفة إلى مواقف مختلفة لدى المستهلكين؛ إذ ترى عبير حسن أن تفويض وكيل الذكاء الاصطناعي بالمشتريات اليومية والمتكررة، مثل احتياجات المنزل والطلبات المعتادة، يمكن أن يوفر الوقت والجهد، شريطة أن تكون هناك ميزانية محددة مسبقاً لا يستطيع الوكيل تجاوزها، وأن تصل إلى المستخدم تفاصيل واضحة عن كل عملية يتم تنفيذها.<br>أما نورا البلوشي فتفضل أن يبقى دور الذكاء الاصطناعي محصوراً في مرحلة البحث والمقارنة بين الأسعار والعروض وشروط التوصيل، مع إبقاء قرار الشراء النهائي بيد المستهلك، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بسلع مرتفعة القيمة أو منتجات تحتاج إلى مقارنة دقيقة بين أكثر من خيار.<br>من جانبه يشدد محمد فتحي على أن الأمان يمثل العنصر الأهم قبل منح أي وكيل ذكي صلاحية الشراء. موضحاً أنه يفضل الموافقة المسبقة على مشاركة بيانات الدفع والحصول على إشعار فوري بكل عملية، مع وجود إمكانية واضحة لإيقاف الشراء أو الاعتراض عليه إذا ظهرت أي معاملة غير معتادة.<br>في حين يميل أحمد الفهيم إلى ما يصفه بـ «التفويض المحسوب»، الذي يسمح للذكاء الاصطناعي بإنجاز المهام الروتينية وتوفير الوقت، مع الإبقاء على حدود واضحة للإنفاق والصلاحيات، بما يحقق التوازن بين سهولة الاستخدام والسرعة من جهة، والسيطرة على الأموال والبيانات من جهة أخرى.</p>

تجار التجزئة أمام معادلة جديدة للفوز باختيار الخوارزميات

من البحث إلى الشراء.. الذكاء الاصطناعي «متسوق شخصي»

<p class='article-text'><div data-empty="false">حذرت اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية من أن صمود الاقتصاد العالمي أمام الأزمات المتلاحقة لا يعني تمتعه بحصانة دائمة ضد الصدمات، مؤكدة أن الحروب واضطرابات سلاسل الإمداد والتوترات التجارية وارتفاع الديون السيادية تضع الاستقرار الاقتصادي والمالي العالمي أمام اختبار بالغ الصعوبة، في وقت يفتح فيه الذكاء الاصطناعي آفاقاً جديدة للنمو، لكنه يثير في المقابل مخاطر قد تعمق التفاوت بين الاقتصادات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء التحذير في بيان رئيس الاجتماع الرابع والخمسين للجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية، الذي عُقد في العاصمة التايلاندية بانكوك، ضمن الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي لعام 2026، وسط تأكيدات بأن الاقتصاد العالمي تجاوز سلسلة من الصدمات بصورة أفضل من المتوقع، لكن عوامل الصمود التي ساعدته على تجاوز الأزمات بدأت تتآكل، ما يجعل استمرار قدرته على مواجهة الاضطرابات أمراً غير مضمون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورسم البيان صورة دقيقة لاقتصاد عالمي يقف عند مفترق طرق، حيث تتقاطع المخاطر الجيوسياسية مع التحولات التكنولوجية والضغوط المالية، لتشكل بيئة اقتصادية أكثر تعقيداً وأقل قابلية للتنبؤ. وأكد أن الحروب والصراعات لا تزال تفرض أعباء إنسانية واقتصادية هائلة، بينما تؤدي اضطرابات سلاسل الإمداد والتوترات التجارية إلى زيادة حالة عدم اليقين والضغوط التضخمية، خصوصاً في الدول منخفضة الدخل والاقتصادات الهشة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر البيان من أن تصاعد النزاعات قد يؤدي إلى تعطيل طرق التجارة الحيوية، ورفع أسعار السلع الأساسية والمنتجات النفطية المكررة، وتفاقم أزمات أمن الطاقة والغذاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الديون السيادية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووضع البيان ارتفاع مستويات الدين العام في صدارة التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي، محذراً من أن صعود عوائد السندات السيادية في الاقتصادات الكبرى، بالتزامن مع زيادة احتياجات إعادة التمويل، قد يؤدي إلى تضخيم المخاطر المالية وانتقال الاضطرابات بين الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت اللجنة الحكومات إلى معالجة الاختلالات المالية بصورة عاجلة، من خلال اعتماد أطر مالية متوسطة الأجل تتمتع بالمصداقية، وضمان استدامة الدين العام، وإعادة بناء الاحتياطيات المالية اللازمة لمواجهة الصدمات المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه، شددت على ضرورة ألا تأتي إجراءات ضبط المالية العامة على حساب الفئات الأكثر هشاشة، أو الاستثمارات الحيوية التي تدعم الإنتاجية والنمو الاقتصادي. كما أكدت أهمية تطوير آليات إعادة هيكلة الديون السيادية، بما يجعلها أكثر سرعة وشفافية وانتظاماً، مع تعزيز مشاركة الدائنين من القطاعين العام والخاص. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وللمرة الأولى ضمن هذا السياق، منح البيان اهتماماً بارزاً لما وصفه بتقنيات «الذكاء المتقدم»، باعتبارها أحد المحركات الرئيسية للتحولات الاقتصادية العالمية. وأوضح أن التطور السريع لهذه التقنيات أسهم في تنشيط الاستثمار والتجارة، ويمتلك القدرة على رفع الإنتاجية ودعم النمو، لكنه قد يخلق في المقابل اختلالات اقتصادية ومالية جديدة، خصوصاً إذا تركزت مكاسب التكنولوجيا في عدد محدود من الدول والشركات. وحذرت اللجنة من أن عدم اليقين بشأن التأثيرات الاقتصادية والمالية لهذه التقنيات قد يزيد هشاشة النظام المالي العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت إلى تبني إصلاحات تشجع النمو بقيادة القطاع الخاص، والاستفادة من التحول الرقمي والذكاء المتقدم، مع إدارة المخاطر المرتبطة بهما وضمان توزيع أكثر اتساعاً للمكاسب الاقتصادية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>استقلال البنوك المركزية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجدد البيان التأكيد على أهمية استقلال البنوك المركزية في مواجهة التضخم والحفاظ على استقرار الأسعار، مشدداً على أن القرارات النقدية يجب أن تستند إلى البيانات الاقتصادية وأن تُتخذ بصورة واضحة وشفافة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتبر أن استقلال السلطات النقدية يمثل شرطاً أساسياً للحفاظ على مصداقية السياسات الاقتصادية وترسيخ توقعات التضخم. كما دعا إلى مراقبة المخاطر المالية وتعزيز الالتزام بالمعايير الدولية، في ظل بيئة تتسم بارتفاع تكلفة الاقتراض وتزايد الترابط بين الأسواق المالية العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>أمن الطاقة وحرية الملاحة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي رسالة تعكس حجم القلق من الاضطرابات الجيوسياسية، شددت اللجنة على أن ضمان تدفقات الطاقة بصورة آمنة ومرنة، واحترام مبدأ حرية الملاحة، يمثلان عنصرين أساسيين للاستقرار الاقتصادي العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكتسب هذا الموقف أهمية خاصة في ظل الاضطرابات التي تشهدها طرق التجارة الدولية، وما تفرضه من ضغوط على تكاليف الشحن والتأمين وأسعار الطاقة والغذاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما دعا البيان إلى تقليل الاختلالات الاقتصادية العالمية المفرطة، وتجنب السياسات التي تشوه التجارة والمنافسة، وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد، بما يدعم اقتصاداً عالمياً أكثر انفتاحاً وعدالة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>«مخطط بانكوك»</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورحب البيان بما أطلق عليه «مخطط بانكوك»، الذي يستهدف تعزيز الضمانات المرتبطة بالتمويل الرقمي، ورفع القدرة على مواجهة الهجمات السيبرانية، وتوسيع التعاون الدولي لمكافحة الاحتيال الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه المبادرة إدراكاً متزايداً للمخاطر التي ترافق التوسع في الخدمات المالية الرقمية، والحاجة إلى تطوير الأطر التنظيمية والرقابية بما يواكب التحولات التكنولوجية المتسارعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت اللجنة ضرورة زيادة الدعم المقدم للدول منخفضة الدخل والاقتصادات متوسطة الدخل المعرضة للمخاطر، ولا سيما الدول المتأثرة بالنزاعات والصراعات. ودعت إلى تسريع تنفيذ المبادرات المشتركة بين صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لمساعدة الدول التي تتمتع بأوضاع دين قابلة للاستدامة وبرامج إصلاح جادة، لكنها تواجه تحديات تمويلية قصيرة الأجل. كما جددت دعمها لصندوق النمو والحد من الفقر، وتحسين آليات معالجة الديون وتعزيز الشفافية، بما يساعد الدول الضعيفة على استعادة الاستقرار الاقتصادي وتحقيق نمو أكثر استدامة.</div></p>

قادة المال يحذرون من بانكوك: قدرة الاقتصاد العالمي على تحمل الصدمات تتآكل

<h2>تحذيرات من «اختراق متسلسل» للحسابات الإلكترونية بسبب كلمة مرور واحدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">حذر مشاركون في جلسة «وعي سيبراني لكل الأعمار» من مخاطر استخدام كلمة مرور واحدة للدخول إلى حسابات إلكترونية متعددة، مؤكدين أن اختراق حساب واحد قد يفتح الطريق أمام المجرمين الإلكترونيين للوصول إلى بقية الحسابات المرتبطة بالمستخدم، بما يحول خطأ بسيطاً في إدارة كلمات المرور إلى سلسلة من الاختراقات التي قد تطال البيانات الشخصية والبريد الإلكتروني والحسابات المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال الجلسة الثالثة ضمن فعاليات مبادرة «لا تنغش»، التي ينظمها مركز دبي للأمن الإلكتروني بالتعاون مع أكاديمية دبي للإعلام، تحت عنوان «وعي سيبراني لكل الأعمار»، بمشاركة منى الهرمودي من مؤسسة دبي للإعلام، والدكتور نضال أبو زكي من مجموعة أورينت بلانيت، وأدارها عاصم جلال من أكاديمية دبي للإعلام، حيث ناقشت الجلسة أهمية بناء استراتيجية تشاركية لنشر الوعي بالأمن السيبراني بين مختلف الأجيال، من خلال تكامل أدوار الجهات الحكومية والمؤسسات الأكاديمية والإعلامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وركزت المناقشات على أن قوة كلمة المرور لم تعد مسألة شكلية، بل أصبحت عنصراً أساسياً في حماية الهوية الرقمية، إذ تناولت الجلسة أهمية استخدام كلمات مرور لا تقل عن 12 رمزاً، مع مراعاة طولها وصعوبة توقعها وتجنب المعلومات الشخصية والأنماط الشائعة، والاستفادة من الأحرف والأرقام والرموز في تعزيز تعقيدها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرقت الجلسة إلى المخاطر المترتبة على الاعتماد على كلمات مرور قصيرة، موضحة أن التطور المتسارع في القدرات التقنية يزيد أهمية اختيار كلمات مرور طويلة وفريدة لكل حساب، وعدم إعادة استخدامها في مواقع وخدمات مختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت المناقشات أن التحقق بخطوتين يمثل خط دفاع إضافي لحماية الحسابات الإلكترونية، إذ يفرض إجراء تحقق ثانياً بعد إدخال كلمة المرور، ما يقلل احتمالات استيلاء المحتال على الحساب حتى في حال حصوله على بيانات الدخول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلطت الجلسة الضوء على أهمية سرعة التصرف عند التعرض للاختراق، من خلال تغيير كلمات المرور، وتأمين الحسابات الأخرى، والتواصل مع الجهات المصرفية عند الاشتباه بتسريب البيانات المالية، إلى جانب الإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية عبر القنوات الرسمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرضت الجلسة إمكانية استخدام تطبيق شرطة دبي للإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية، باعتباره إحدى القنوات المتاحة للتعامل مع البلاغات المرتبطة بالاحتيال والاختراقات الرقمية، مشددة على أن تجاهل الحادث أو تأخير الإبلاغ قد يزيد حجم الأضرار المحتملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تناولت مخاطر هجمات برمجيات الفدية، التي تستهدف تشفير البيانات أو تعطيل الوصول إليها، وأهمية اتخاذ إجراءات احترازية عاجلة عند اكتشاف الإصابة، وعدم التعامل مع الهجوم باعتباره مشكلة تقنية يمكن تأجيل معالجتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الجلسة تفاعلاً من الحضور عبر أسئلة مباشرة حول عدد رموز كلمة المرور الآمنة، وأهمية تنويع وسائل الحماية، والتصرف الصحيح عند اختراق الحسابات، في إطار أسلوب توعوي يستهدف تحويل المفاهيم التقنية إلى ممارسات يومية يستطيع مختلف أفراد المجتمع تطبيقها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت المناقشات أهمية الانتقال بالتوعية السيبرانية من مجرد تقديم النصائح والتحذيرات إلى بناء سلوك رقمي مستدام، يبدأ من الأسرة ويمتد إلى المدرسة والجامعة ومكان العمل، بما يرسخ مفهوم المسؤولية الفردية والمجتمعية عن حماية البيانات والحسابات الإلكترونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلصت الجلسة إلى أن بناء مجتمع يتمتع بالوعي السيبراني يتطلب تكامل الجهود الحكومية والتعليمية والإعلامية، وتقديم رسائل توعوية تتناسب مع الفئات العمرية المختلفة، خصوصاً في ظل التطور المتسارع لأساليب الاحتيال الإلكتروني واتساع الاعتماد على الخدمات الرقمية في الحياة اليومية</div></p>

12 رمزاً لتعزيز حماية الحسابات.. والتحقق بخطوتين ضرورة لمواجهة الاختراقات

<p class='article-text'><br>نظّم مجلس الروح الإيجابية في القيادة العامة لشرطة دبي، تحت مظلة وزارة الداخلية، وبالتعاون مع الإدارة العامة لمراكز الشرطة ممثلة بمركز شرطة بر دبي، وبمشاركة الشركاء الاستراتيجيين، ملتقى القوز المجتمعي في مجمع النابودة بمنطقة القوز، بمشاركة 478 عاملاً، بهدف تعزيز الوعي بمخاطر الجرائم الإلكترونية وسبل الوقاية منها.<br>وشهد الملتقى حضور الرائد فيصل أحمد الصايغ، مدير مخفر القوز، وفاطمة أحمد بوحجير، رئيس مجلس الروح الإيجابية ورئيس قسم التنوع الثقافي في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، إلى جانب ممثلي الجهات المشاركة.<br>ويُعد الملتقى أولى الحملات التوعوية التي ينفذها المجلس خلال شهر التوعية بالأمن السيبراني في أكتوبر، وركز على تعريف العمال بأساليب الاحتيال الإلكتروني وسبل حماية بياناتهم الشخصية والمصرفية، وتعزيز الاستخدام الآمن للتقنيات الرقمية.<br>وتناولت التوعية مخاطر الروابط المشبوهة والرسائل والاتصالات الاحتيالية، وأهمية عدم مشاركة المعلومات الشخصية أو الرموز السرية، والإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية عبر القنوات الرسمية المعتمدة لدى شرطة دبي.<br>وقال فاطمة أحمد بوحجير إن الملتقى يأتي ضمن جهود المجلس للوصول إلى مختلف فئات المجتمع، ولا سيما العمال، عبر مبادرات ميدانية تجمع بين التوعية الأمنية والتواصل المباشر،  مشددة على أن حماية الأفراد من الاحتيال الإلكتروني تبدأ بالوعي والمعرفة والقدرة على تمييز الممارسات الآمنة من المخاطر المحتملة.</p>

ملتقى القوز يرفع الوعي السيبراني لـ478 عاملاً

<p class='article-text'><div data-empty="false">في صفقة بدت مغرية للغاية، اشترى رجل في بريطانيا قرصاً صلباً محمولاً بسعة معلنة تبلغ 20 تيرابايت مقابل 38 جنيهاً إسترلينياً فقط، أي نحو 51 دولاراً. لكن الجهاز تعطل منذ اليوم الأول، وعندما فتحه ابنه بحثاً عن سبب المشكلة، اكتشف أن ما بدا كأنه وحدة تخزين متطورة لم يكن سوى هيكل بلاستيكي يحتوي على أوزان معدنية تُستخدم في موازنة إطارات السيارات، إلى جانب لوحة إلكترونية صغيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحمل الجهاز وعلبته اسم سلسلة Toshiba Canvio، ما منحه مظهراً يوحي بأنه منتج أصلي. وعند توصيله بالحاسوب، تعرّف نظام ويندوز عليه بوصفه وحدة تخزين بسعة تقارب 19 تيرابايت، لكن المشاكل ظهرت بمجرد محاولة استخدامه؛ إذ تجمد الجهاز، ولم تعد الملفات التي نُسخت إليه قابلة للفتح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>كيف خدعت وحدة التخزين الحاسوب؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأ الابن، الذي يُدعى مارتن، التحقيق في الأمر بعدما طلب منه والده معرفة سبب تعطل القرص. وبعد فشل محاولات إصلاحه وإعادة تهيئته، قرر فتح الغلاف، ليكتشف غياب المكونات الأساسية للقرص الصلب التقليدي، مثل الأقراص الداخلية ورؤوس القراءة والكتابة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدلاً منها، وجد قطعتين معدنيتين تُستخدمان عادةً لموازنة إطارات السيارات، مثبتتين داخل الهيكل، فضلاً عن لوحة إلكترونية صغيرة مزودة بمنفذ «يو إس بي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو أن الأوزان المعدنية وُضعت لمنح الجهاز وزناً قريباً من وزن وحدات التخزين الحقيقية، بينما تولت اللوحة الإلكترونية خداع الحاسوب بشأن السعة الفعلية للجهاز، وفقاً لـ« ديلي غالاكسي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتمد هذه الحيلة على برمجيات ثابتة تجعل النظام يتعرف على مساحة تخزين أكبر بكثير من المساحة الحقيقية. وفي مثل هذه الأجهزة المقلدة، قد لا تتجاوز الذاكرة الفعلية عشرات الغيغابايت، رغم أن الجهاز يُظهر سعة تصل إلى تيرابايتات عدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك، قد تبدو عملية نسخ الملفات ناجحة في البداية، وتظهر أسماء الملفات داخل المجلدات، لكن البيانات الفعلية لا تُحفظ بصورة سليمة عندما تتجاوز المساحة الحقيقية المتاحة. والنتيجة أن المستخدم قد يكتشف ضياع ملفاته أو تعذر فتحها بعد أن يظن أنها نُقلت بنجاح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ظهرت علامة أخرى على الاحتيال في السعة التي أبلغ عنها الجهاز. فالشركات تحتسب التيرابايت على أساس تريليون بايت، بينما يستخدم ويندوز وحدات قياس ثنائية مختلفة؛ لذلك تظهر سعة قرص حقيقي يبلغ 20 تيرابايت بنحو 18.2 تيرابايت تقريباً في النظام، وليس 19 تيرابايت كما أظهر الجهاز المقلد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن السعة المعلنة لا تتوافق مع سلسلة «كانفيو» المحمولة من توشيبا، التي أشار التقرير إلى أن الحد الأقصى لسعتها يبلغ 4 تيرابايت. وهو ما يجعل الادعاء بوجود إصدار محمول بسعة 20 تيرابايت علامة إضافية تستدعي التحقق قبل الشراء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان والد مارتن قد اشترى الجهاز من متجر إلكتروني بريطاني يُدعى UK.Chicntech، يبيع في الأساس منتجات تشمل إكسسوارات السيارات ومستلزمات المطابخ والمنسوجات المنزلية، وفقاً للتقرير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تنتهِ المشكلة عند اكتشاف الخدعة؛ إذ واجه المشتري صعوبة في استعادة أمواله. وقال مارتن إن فريق دعم المتجر رفض في البداية رد المبلغ، وطلب معلومات سبق إرسالها، بل أشار في مرحلة من المراسلات إلى أن وجود أوزان إطارات السيارات لا يؤثر في أداء الجهاز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي نهاية المطاف، عرض المتجر إعادة 30% فقط من قيمة الشراء، إضافة إلى هدية مجانية يمكن استبدالها عبر متجر إلكتروني آخر. وبعد تعثر محاولات التسوية، لجأ والد مارتن إلى شركة بطاقته الائتمانية سعياً إلى استرداد المبلغ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار التقرير إلى أن موقع «آرس تكنيكا» لم يوصِ بالشراء من المتجر، مستشهداً بصياغات مربكة وغير واضحة في سياسة الإرجاع والاستبدال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا تقتصر عمليات التلاعب بالسعة على الأقراص الصلبة؛ إذ سبق لمطور البرمجيات ستيف غيبسون اختبار 12 وحدة تخزين «فلاش» رخيصة، بسعات معلنة تتراوح بين تيرابايت واحد وتيرابايتين، باستخدام أداة مجانية تحمل اسم ValiDrive.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتفحص الأداة السعة المعلنة عبر كتابة بيانات في مواقع عشوائية من وحدة التخزين ثم محاولة قراءتها مجدداً. ووفقاً لما أورده التقرير، تبيّن أن الوحدات الاثنتي عشرة التي اختبرها غيبسون كانت مزيفة، فيما لم تتجاوز السعة الحقيقية لإحدى الوحدات التي بيعت على أنها بسعة تيرابايتين نحو 62 غيغابايت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسلط الواقعة الضوء على مخاطر شراء وحدات تخزين بسعات ضخمة وأسعار منخفضة بصورة غير منطقية، خصوصاً من متاجر غير معروفة. فظهور الجهاز على الحاسوب بالسعة المعلنة لا يعني بالضرورة أن هذه المساحة موجودة فعلياً، كما أن التغليف المقنع والوزن المشابه للمنتجات الأصلية لا يضمنان سلامة المنتج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولتقليل المخاطر، يُنصح بالشراء من بائعين موثوقين، ومراجعة مواصفات المنتج لدى الشركة المصنّعة، واختبار سعة وحدة التخزين بأداة موثوقة قبل الاعتماد عليها في حفظ الملفات المهمة.</div></p>

خدعة رقمية.. ماذا اكتشف مشترٍ داخل قرص صلب؟

<p class='article-text'>دبي - البيان<br> <br>أعد مركز استشراف المستقبل في القيادة العامة لشرطة دبي دراسة استشرافية تناولت التحولات المحتملة في تقنيات التزييف العميق، والفرص والتحديات الناشئة عنها، وانعكاساتها على مستقبل الأمن الرقمي والمجتمعي، بهدف تعزيز المعرفة بهذه المتغيرات واستشراف المخاطر المرتبطة بها، وذلك ضمن شهر التوعية بالأمن السيبراني، الذي يصادف شهر أكتوبر من كل عام، والذي يهدف إلى تعزيز الوعي المجتمعي بالجرائم الإلكترونية والسيبرانية لدى مختلف فئات المجتمع، وضمن حملة «الإمارات آمنة بوعيك الرقمي»، التي أطلقتها وزارة الداخلية، بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة دبي، ومركز دبي للأمن الإلكتروني. <br>وقال العميد الدكتور خبير حمدان أحمد حمدان الغسيه، مدير مركز استشراف المستقبل في شرطة دبي، إن الدراسة تسلط الضوء على التطور المتسارع لقدرات الذكاء الاصطناعي في محاكاة الأصوات والوجوه وإنتاج محتوى مرئي ومسموع يصعب تمييزه عن المحتوى الحقيقي، وما قد يترتب على ذلك من ظهور أساليب أكثر تعقيداً في انتحال الهوية والاحتيال والتضليل الرقمي والتلاعب بالمعلومات، الأمر الذي يفرض تحديات جديدة أمام الأفراد والمؤسسات والجهات المعنية بالأمن والتحقق الرقمي. <br>تحديات <br>وأوضح العميد حمدان الغسيه أن الدراسة تبرز أهميتها في ضوء مؤشرات دولية تعكس تنامي التحديات المرتبطة بموثوقية المحتوى الرقمي، إذ صنّف تقرير المخاطر العالمية لعام 2026، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، المعلومات المضللة والتضليل الإعلامي في المرتبة الثانية ضمن أبرز المخاطر العالمية المتوقعة خلال العامين المقبلين، بما يعكس تصاعد المخاوف المرتبطة بسلامة البيئة المعلوماتية والثقة في المحتوى الرقمي. <br>اكتشاف التزييف <br>وبين العميد الغسيه أن الدراسة أبرزت أن التحدي المستقبلي لا يقتصر على تطور تقنيات التزييف العميق، بل يمتد إلى احتمالية تراجع الثقة في المحتوى الرقمي الحقيقي، في ظل تنامي القدرة على إنتاج مواد اصطناعية تحاكي الواقع بدرجة عالية من الدقة. <br>وتشير القراءة الاستشرافية إلى أن المرحلة المقبلة قد تشهد تحولاً في طبيعة التحديات الأمنية، بحيث لا تقتصر على اكتشاف المحتوى المزيف، وإنما تشمل أيضاً إثبات أصالة المحتوى الحقيقي والتحقق من مصادره وسلامته، بما يعزز موثوقية المعلومات ويحمي الأفراد والمؤسسات من مخاطر التضليل والتلاعب الرقمي. <br>استشراف المخاطر <br>وأكد العميد الغسيه أن التطور المتسارع لتقنيات الذكاء الاصطناعي يفرض تبنّي منهج استشرافي يقوم على رصد المتغيرات التقنية واتجاهات التكنولوجيا الناشئة والإشارات المبكرة، وتحليل المخاطر المحتملة، واستكشاف السيناريوهات المستقبلية، بما يسهم في تعزيز الجاهزية للتعامل مع التحديات الأمنية الناشئة، مشيراً إلى أن أهمية استشراف مستقبل التزييف العميق تكمن في فهم المسارات المحتملة لتطور هذه التقنيات وانعكاساتها على الأمن المجتمعي، والانتقال من التعامل مع التهديدات بعد ظهورها إلى بناء المعرفة والقدرات الاستباقية اللازمة لمواجهتها. <br>وأضاف أن التحدي المستقبلي لن يتمثل في القدرة على كشف المحتوى المزيف فحسب، بل في المحافظة على الثقة بالمحتوى الحقيقي، وتعزيز موثوقية المعلومات في البيئة الرقمية، باعتبارها عنصراً أساسياً في حماية المجتمع. <br>وقال العميد الغسيه إن التزييف العميق يمثل تحدياً أمنياً مزدوجاً، فمن جهة قد يُستخدم في ارتكاب جرائم الاحتيال وانتحال الهوية والتضليل، ومن جهة أخرى قد يفرض تحديات متزايدة أمام عمليات التحقق من الأدلة والمعلومات الرقمية، وهو ما يستدعي على المؤسسات الأمنية تطوير قدرات استباقية تتناسب مع طبيعة هذه التحولات. <br>الفرص المستقبلية <br>وقال العميد الغسيه إن الدراسة تناولت الفرص المستقبلية التي تتيحها التقنيات المتقدمة في تطوير قدرات الكشف والتحقق من المحتوى الرقمي، وتوظيف الذكاء الاصطناعي في تحليل مؤشرات التلاعب بالصور والأصوات والمقاطع المرئية، إلى جانب تعزيز قدرات التحليل الجنائي الرقمي وتطوير وسائل أكثر تقدماً للتحقق من أصالة الأدلة والمعلومات. <br>كما سلطت الضوء على أهمية تعزيز الوعي المجتمعي بمخاطر التزييف العميق، وتطوير المهارات الرقمية المرتبطة بالتحقق من المحتوى، ودعم التكامل بين الحلول التقنية والإجراءات المؤسسية، بما يسهم في بناء منظومة أكثر قدرة على التكيف مع التهديدات الرقمية المستقبلية. <br>وأكدت الدراسة على أهمية الانتقال من الاكتفاء بالكشف عن المحتوى المزيف إلى تطوير منظومة متكاملة لحماية الثقة الرقمية، تجمع بين الابتكار التقني والوعي المجتمعي والجاهزية المؤسسية، بما يعزز موثوقية المعلومات، ويحافظ على أمن المجتمع في عالم تتسارع فيه التحولات الرقمية.</p>

في دراسة تستشرف مستقبل الثقة الرقمية

شرطة دبي: التزييف العميق يفرض تحديات أمنية جديدة

<p class='article-text'>اتخذت سلطة التسجيل في أبوظبي العالمي "ADGM"، إجراءات إنفاذ بحق شركة "بي كيه إف" محاسبون ومستشارو أعمال، ومسؤولة التدقيق المسجلة لديها، وذلك بفرض غرامات مالية إجمالية قدرها 100 ألف دولار، بسبب مخالفات تم رصدها خلال عملية تفتيش على أعمال التدقيق.</p><p class='article-text'>وجاءت هذه الإجراءات عقب عملية تفتيش ميدانية أجرتها سلطة التسجيل بهدف تقييم مدى التزام "بي كيه إف" بقواعد المدققين في أبوظبي العالمي، والتحقق من جودة أعمال التدقيق التي تنفذها.</p><p class='article-text'>وخلال عملية التفتيش، رصدت السلطة أوجه قصور جوهرية في عملية تدقيق أجرتها "بي كيه إف" ومسؤولة التدقيق المسجلة لديها، لصالح إحدى الجهات المسجلة في أبوظبي العالمي.</p><p class='article-text'>وشملت المخالفات عدم تنفيذ عملية التدقيق وإعداد تقرير التدقيق وفقاً للمعايير الدولية للتدقيق"ISA"، على النحو المطلوب بموجب قواعد الشركات "المدققون" لعام 2023، بالإضافة إلى عدم ممارسة القدر الواجب من المهارة والعناية والحرص عند تنفيذ أعمال التدقيق.</p><p class='article-text'>وشملت الغرامة 65 ألف دولار على شركة "بي كيه إف" للمحاسبين ومستشاري الأعمال، و35 ألف دولار على مسؤولة التدقيق المسجلة لدى الشركة.</p><p class='article-text'>وشملت نتائج سلطة التسجيل وجود أوجه قصور جوهرية في تقييم مخاطر الاحتيال، وعدم الحصول على أدلة تدقيق كافية وملائمة، وقصور في توثيق أعمال التدقيق، فضلاً عن عدم كفاية الأدلة التي تثبت مشاركة مسؤولة التدقيق في عملية التدقيق.</p><p class='article-text'>ويُعدّ "الالتزام بالمهارة والعناية الواجبة والحرص اللازم" أحد المبادئ الأساسية التي يتعين على المدققين المسجلين ومسؤولي التدقيق المسجلين لدى أبوظبي العالمي الالتزام بها بموجب قواعد المدققين.</p><p class='article-text'>وتتوقع سلطة التسجيل من المدققين المسجلين لديها بذل الجهد والحرص اللازم والعناية الواجبة عند قبول مهام التدقيق وتقديم الخدمات المهنية لعملائهم.</p><p class='article-text'>وأكدت سلطة التسجيل في أبوظبي العالمي، التزامها بالحفاظ على أعلى معايير جودة أعمال التدقيق وإعداد التقارير المؤسسية في أبوظبي العالمي.</p><p class='article-text'>وأفادت بأنه يتعيّن على المدقّقين المسجلين ومسؤولي التدقيق المسجلين تنفيذ أعمال التدقيق وفقاً للمعايير المهنية المعمول بها، والتحلّي بالمهارة والعناية الواجبة والحرص اللازم، لافتة إلى أن هذا الإجراء يؤكّد أهمية اتباع ممارسات قوية في مجال التدقيق، كما يوضّح أن عدم الالتزام بالمتطلبات التنظيمية سيؤدي إلى اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.</p>

نتائج البحث عن: مخاطر الاحتيال